رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٩

مع دعوى جماعة الشهرة على خلافها، ومنهم شيخنا في المسالك، كما عرفته، ويزيد وهنها رجوع الشيخ عما يوافقها إلى القول الأول في كتابيه المبسوط [١] والخلاف [٢]، سيما وأن في الثاني ادعى الإجماع.
فالقول الأول لا يخلو عن قوة وإن كانت المسألة لا تخلو بعد عن شبهة.
ولعله لذا أن الفاضل في الإرشاد [٣] والقواعد [٤] والفاضل المقداد في التنقيح [٥] والصيمري في شرح الشرائع [٦] ظاهرهم التردد، حيث اقتصروا على نقل القولين من دون ترجيح لأحدهما في البين. وبه تحصل الشبهة الدارئة، وبموجبه يتقوى القول الثاني في المسألة، سيما وظاهر الغنية إن عليه إجماع الإمامية [٧].
(ولا تغريب على المرأة) مطلقا على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا على الظاهر المصرح في النهاية [٨] والمختلف [٩]، بل عليه في صريح الخلاف [١٠] والغنية [١١] وظاهر المبسوط [١٢] الإجماع عليه. وهو الحجة المترجحة على نحو الصحيحة المتقدمة بالأصل والشهرة العظيمة، الظاهرة والمحكية في كلام جماعة، وتعدد النقلة له والعلل المذكورة في كلام الجماعة: من أن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة وغير ذلك.
خلافا للعماني فقال تغرب أيضا [١٣]، وربما يحكى عن الإسكافي [١٤].