يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الاظهر [١] .
الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون

[١] المشهور والمقطوع به من كلام الاصحاب كما في المدارك بل وعن ظاهر المنتهى الاجماع عليه أن من أحدث قبل تجاوز النصف فعليه الاستئناف وإن كان بعده تطهّر وأتم الباقي ، لعدة من النصوص منها صحيحة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف " وإرسالها لايضر لكون المرسل جميل والارسال بلفظ بعض اصحابنا واعتماد المشهور عليها فإهمالها مطلقا فيه مجازفة ، ومثلها في الدلالة صحيحة حمران في الجماع بعد النصف ، وحسنة ابي بصير ورواية الحلال في الحائض بعده .
والخلاف وقع في تفسير "النصف" فهل المقصود الصحيح وهو الاربعة او الكسري ، يظهر من بعض النصوص الاول ، ففي رواية اسحاق عمن سأل ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : ثم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج " فقد جعل الثلاثة مقابل الاربعة لا الثلاثة والنصف فيعلم ان النصف لوحظ باعتبار العدد الصحيح ، فتأمل .