الوقوف وإن كان مسبوقاً به ففيه إشكال [١] .
مسألة ٢٧٣ : يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعبا من أول الزوال على الاحوط إلى الغروب ، والاظهر جواز تأخيره عن الزوال بمقدار الاتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا[٢] .
والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه اختياراً ، الا انه ليس من الاركان ، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لايفسد حجه .
نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه ، فما هو الركن من

[١] لاعتبار مقارنة النية لاول وقت الوجوب .

[٢] بل الاظهر جواز تأخيره بأكثر من ذلك قليلا للنصوص الحاكية عن فعل رسول الله صلى الله عليه واله ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه واله اقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ، ثم انزل الله عليه ( واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا ... فلبى بالحج مفردا ... فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه واله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وامرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد واقامتين ، ثم مضى الى الموقف فوقف به .