فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة ، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتي به الولي أو غيره عنه [١] .
وهكذا الحال بالنسبة الى صلاة الطواف ، فيأتي المكلف بها مع التمكن ، ويستنيب لها مع عدمه ، وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .
=
والمروة ، قال : يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدمية في الطواف ثم يوقف به في اصل الصفا والمروة اذا كان معتلا .
وفي رواية الربيع بن خثيم قال : شهدت أبا عبدالله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض ، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالارض فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الارض " وعبر عنها بعض الاعلام بانها صحيحة وهو غفلة فان ابن خثيم او خيثم لاوجود له في التراجم ، ولعل منشأ الغفلة تصوره أنه الربيع صاحب ابن مسعود احد الزهاد الثمانية وكونه من الزهاد لايقتضي العدالة ، كيف وهو واصحابه منشؤ إثارة الشك في قتال أمير المؤمنين عليه السلام للقاسطين ، فهو كما عبر بعض اهل الاختصاص الرجل انما الثابت كونه من القراء الاسمية واهل العبادة الصورية ومن أهل الزهادة التصوفية وهو لايمسن ولايغني من جوع ، وكلامه في محله فان من يتق ذكر يزيد بن معاوية بسوء لهو حقيق بذلك ، فلا تغرك قبته العالية .
(١) كما هو مقتضي دلالة بعض النصوص .
مسألة ٢١٨ : إذا علم مسبقا عجزه عن إتمام الطواف أو طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع استناب للتمام ، أما إذا طرأ عليه العجز بعد إتمام الشوط الرابع فالاقرب جواز الاستنابة للباقي فحسب (١) ·
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع .
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف وصورتها كصلاة الفجر ، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفات ، ويجب الإتيان بها قريبا من مقام ابراهيم عليه السلام ، والاظهر لزوم الاتيان بها خلف
________________
(١) يشهد له موثق اسحاق عن ابي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة اشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوماً ويومين، فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعاً، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا، ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار ·
(٢٠٩)
المقام (١) .
فإن لم يتمكن من ذلك فالاحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه ، وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه [٢] ، ومع تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما ، ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا للأقرب فالأقرب إلى المقام [٣] على الاحوط

[١] لجملة من النصوص المستفيضة ، والعبرة بالخلفية الصدق العرفي .

[٢] إذ الروايات في المقام على طائفتين ، الاولى وهي الاكثر التعبير فيها "خلف المقام" ، والثانية "عند المقام" ، والعندية أعم من الخلف والجانبين ، فتكون الطائفة الاولى مقيدة للثانية سيما بعد قوله عليه السلام في صحيحة معاوية "فإذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم فصل ركعتين ، واجعله إماما" فعند عدم التمكن من الخلف القريب فهل يصلي خلفه من بعيد أو عند أحد جانبية ، لعل الترجيح للاول ، والشاهد له صحيحة الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي ركعتين طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد " ورواه الشيخ بزيادة "لكثرة الناس" في ذيله ، وحياله قباله وقمت حياله أي قمت قبالته كما في المصباح المنير وغيره ، وكذا قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة "واجعله اماما" فيصدق ولو كان من بعيد بخلاف احد الجانبين .

[٣] كما عن غير واحد ، لالقاعدة الميسور بل لكون الخلفية والعندية لها مراتب متفاوتة .