جهل قصوري أعاده ولاشيء عليه ، وإلا أشكل صحة طوافه .
أما إذا إلتفت إلى ذلك بعد اكمال الشوط والدخول في شوط آخر، يعيد الشوط الذي وقع فيه الخلل ولاشيء عليه [١] .
مسألة ١٨٧ : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام [٢] ، ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ـ أي مايقارب ١٢ مترا ـ وبما أن حِجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لايتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ـ أي مايقارب ٣ أمتار ـ .
ولكن لايبعد جواز الطواف ـ على كراهة ـ في الزائد على هذا

[١] إذا الزيادة المخلّة بالطواف فيما اذا كان عن عمد واختيار ، كما هو الحال في الصلاة .

[٢] لحسنة محمد بن مسلم قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت ، قال : كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله يطوفون بالبيت والمقام وانتم اليوم تطوفون مابين المقام والبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر مابين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولاطواف له .