الاصحاب. ولكن يمكن ان يقال أن النصوص الناهية عن الصلاة في الثوب الذي أصابه المسكر قسمان، أحدهما، وهو الاكثر، ما يكون مختصا بالنبيذ، ثانيهما، ما يعم كل مسكر كموثق عمار المتقدم، ودلالة القسم الثاني على النجاسة لعلها ظاهرة فان النهي عن الصلاة في الثوب الذي أصابه المسكر قبل أن يغسل طاهر في الارشاد الى النجاسة. وبعبارة أخرى انه لو كان مانعا كان غايته الزوال لا الغسل فمن جعل غايته الغسل يستكشف كونه نجسا. ويمكن دفع المعارضة بينه وبين موثق بن بكير المتقدم، بانه لا ظهور لموثق ابن بكير في خصوص الصلاة، وقابل للحمل على الانتفاع به في غير الصلاة، فالجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، يقتضي البناء على جواز الانتفاع به في غير الصلاة، ولزوم التجنب عنه فيها، فتدبر: فان للمناقشة في دلالة ذلك على النجاسة نظرا الى احتمال كونه طاهرا مانعا عن الصلاة، مجالا واسعا، إلا أن ذلك بضميمة الشهرة والاجماع المنقول، ان لم يكن منشا للافتاء بالنجاسة، يكون سببا للاحتياط اللزومي. فالمتحصل مما ذكرناه نجاسة كل ما يصدق عليه الخمر كان متخذا من العنب أو التمر أو غيرهما، ولزوم الاحتياط في الاجتناب عن كل مسكر وان لم يصدق عليه اسم الخمر. ما استدل به العلامة لطهارة المسكر: ثم ان العلامة رحمه الله في محكى المختلف لفق قياسا لطهارة المسكر، لا باس بالتعرض له، و هو: أن المسكر لا يجب ازالته للصلاة بالاجماع لوقوع الخلاف فيه، وكل نجس يجب ازالته اجماعا، فينتج ان المسكر ليس بنجس. وأجاب عنه: بان الاجماع، في المقدمة الاولى جزء للمحمول، وفي الثانية جهة للقضية فلم يتكرر الاوسط. واورد عليه في محكى المشارق بان جهة القضية يمكن جعلها جزء للمحمول مع صدق القضية كان يقال كل نجس قطعي أو ضروري وجوب ازالته.