١ - ان الذبيحة لا تكون مستقبلة للقبلة لعدم كون منحرها وبطنها إليها. ٢ - يبان رأسها بهذا الذبح. ٣ - تذبح من القفا ولا حياة مستقرة لها قبل فرى الاوداج وبعد الذبح من القفا. ٤ - ان الذابح يسمي واحدة للذبائح المتعددة. وشئ من ذلك لا يوجب الحرمة. اما الاول: فلما عرفت من ان مقتضى إطلاق النصوص كفاية الاستقبال بالذبيحة باي نحو كان في الحلية، ولا تعتبر كيفية خاصة، ولو أوقف الحيوان الى القبلة بان كان رأسه إليها يصدق أنه مستقبل للقبلة، كما في الانسان في حال الركوع والسجود، والابل في حال النحر إذا كانت قائمة. واما الثاني: فلما تقدم من عدم إعتبار عدم ابانة الرأس في حلية الذبيحة: إذ غاية ما هناك حرمة الابانة نفسها لا حرمة الذبيحة بسببها - مع - انها أيضا غير ثابتة بل تكره الابانة. واما الثالث: فلما تقدم من عدم اعتبار استقرار الحيوة وكفاية اصل الحيوة وان الذبح من القفا لا يوجب حرمة الذبيحة. واما الرابع: فلما تقدم من كفاية البسملة الواحدة للذبائح المتعددة إذا ذبحت دفعة فالمتحصل حلية هذه الذبائح. واولى: بالحلية من ذلك ما لو كان المذبوح واحدا، أو فرضنا انه انيم مستقبل القبلة، فان بعض الموانع المتوهمة لا يجري فيهما كما لا يخفى. قد وقع الفراغ من جمع هذه المسائل ليلة السادس والعشرين من شهر رمضان سنة ١٣٨٤ والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.