[ المسح على الارجل أو غسلها في الوضوء ] اختلف علماء الاسلام في نوع طهارة الارجل من أعضاء الوضوء فذهب فقهاء الجمهور ومنهم الائمة الاربعة إلى وجوب الغسل فرضا على التعيين، وأوجب داود بن علي، والناصر للحق من أئمة الزيدية الجمع بين الغسل والمسح [١] ورب قائل منهم بالتخيير بينها [٢] والذي عليه الامامية " تبعا لائمة العترة الطاهرة " مسحها فرضا معينا [٣].

[١] نقل عنهما فخر الدين الرازي حول آية الوضوء من تفسيره الكبير وكأنهما وقعا في حيرة فالتبس الامر عليهما بسبب التعارض بين الآية والاخبار، فأوجبا الجمع عملا بهما معا.
[٢] كالحسن البصري، ومحمد بن جرير الطبري فيما نقله عنهما الرازي وغيره وكانهما حيث كان كل من الكتاب والسنة حقا لا يأتيه الباطل رأيا ان كلا من المسح والغسل حق وان الواجب أحدهما على سبيل التخيير.
[٣] وهذا مذهب ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي والامام ابي جعفر