حقيقة المال: اما الاول: فقد اشبعنا الكلام فيه في المسألة الثالثة من المسائل المستحدثة وبينا ان مالية الاشياء تكون على نحوين: الاول: ما تكون ماليته ذاتية أي تنتزع من نفس الشئ نظرا الى ان فيه منفعة عائدة الى الانسان، ويكون في حد ذاته مما يميل إليه النوع ويبذلون بازائه شيئا، وبعبارة اخرى كونه ذا منفعة عائدة الى الانسان. الثاني: ما تكون ماليته اعتبارية وجعلية، كالنقود، وله اقسام بيناها في تلك المسالة. حقيقة الاضافة الملكية واقسامها: واما الامر الثاني: فحقيقة الملكية هي السلطنة والاحاطة ولها اقسام ومراتب. اما اقسامها: فهي قد تكون اضافة ذاتية تكوينية، وقد تكون عرضية تحصل بالامور الخارجية، اما الاولى، فكالاضافة الحاصلة بين الانسان، ونفسه وذمته، واعماله ونتائج اعماله، فانها مملوكة له بالملكية الذاتية. والمراد بالذاتي، ما لا يتوقف تحققه على امر خارجي تكويني أو اعتباري لا الذاتي في باب الكليات الخمس، وهو الجنس والفصل، ولا الذاتي في باب البرهان وهو ما ينتزع من مقام الذات. والمراد بالملكية: هي السلطنة والاحاطة، لا الملكية الاعتبارية. والشاهد على كون هذه الاشياء مملوكة بالملكية الذاتية للانسان، السيرة القطعية العقلائية بل الضرورة والوجدان فانها حاكمة بان الانسان مسلط على نفسه وعمله، و بديهي ان الشارع الاقدس امضى هذه السلطنة ولم يمنع الناس عن التصرف الراجع الى انفسهم واعمالهم. واما الثانية: اي الاضافة العرضية فهي ربما تكون اضافة اولية استقلالية اي، اضافة لم