هذا كله مضافا الى ما في الابواب المتفرقة، وعليه، فلا شك في أنه مطلوب شرعي في نفسه بل هو السبب لبقاء ابناء آدم. انما الكلام، في أن زيادة ذلك يترتب عليها الان محذور اجتماعي كما مر، فهل يجوز التحديد أم لا. حكم تنظيم النسل: اما تنظيم النسل بالمعنى المتقدم، فلا ريب في جوازه بل مطلوبيته، بل ربما يصل إلى حد اللزوم، وقد حدد القرآن الكريم مدة الرضاع بحولين كاملين، وحذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يرضع الطفل من لبن الحامل، ومقتضى ذلك اباحة وقف الحمل مدة الرضاع. وأيضا لا كلام في أن صيانة النسل من الضعف والهزال، وحفظه من الامراض مطلوبة للشارع. وقد علل الفقهاء ثبوت حق الفسخ لعقد اجارة المرضع إذا تبين أن بها حمل، بان لبن الحبلى يضر بالصغير، وان الارضاع يضرها أيضا، وعللوا تحريم الزواج من المحارم، بانه يورث ضعف الولد في الخلق والخلق وقالوا: اجتنبوا الحمقاء فان ولدها صياع. وعلل في الروايات، استحباب اختيار ذات العقل بان الحمقاء يتعدى حمقها إلى ولدها. الى غير ذلك من الاخبار والكلمات. كما أن حفظ المرأة نفسها من ضعف الاعصاب والامراض الاخر مطلوب شرعا بل لازم، ومقتضى ذلك كله مطلوبية تنظيم النسل. وعلى الجملة: ان الشارع الاقدس حين ما يحث على تكثير النسل ويباهي بالكثرة، يحث على وجه العموم، ونتيجة ذلك أن الشريعة المقدسة تطلب كثرة قوية وتلتمس الايدي العاملة في الحياة واتساع العمران والسبيل إلى حصول تلك الكثرة القوية، العمل على تنظيم النسل تنظيما يحفظ له نشاطه وللامة كثرته ونمائه. وهو، انما يكون بمنع الحمل بين الزوجين إذا كان بهما أو باحدهما داء من شانه أن يتعدى إلى النسل والذرية.