متضرر ساخت. سوم آنكه، توزيع بسيار نابرابر درآمد در جامعه داخلى آمريكا، قدرت خريد عموم مردم را پايين آورده و چرخش «توليد و مصرف» كه اقتضاى جامعه سرمايه دارى است را مختل كرد. اين عوامل به صورت تركيبى به همراه ساير علل پيشين، بحران اقتصادى در آمريكا را حتمى ساخت. «١» پيامدها و نتايج بحران‌ ١- در سياست بين‌المللى: بحران در دست به دست گشتن قدرت، تأثير گذاشت و در سال ١٩٣٢، جمهوريخواهان كه بر سنّت عدم مداخله دولت در امور اقتصادى تأكيد داشتند، با تبليغات دموكراتها براى حل فورى بحران رو به رو شده، در نتيجه، از گردونه قدرت خارج شدند. در انتخابات اين سال، نماينده دموكراتها، روزولت، به پيروزى رسيد و سياستهاى جديد خود به نام «نيوديل» «٢» (برنامه جديد) را به اجرا گذاشت. «نيوديل» تحت تأثير آموزه‌هاى «كينز» «٣» قرار داشت كه به شدت خواستار مداخله سريع و گسترده دولت در امور اقتصادى بود. اين سياست داراى سه مرحله «تسكين، بهبود و اصلاح» بود. در مرحله تسكين، دولت مى‌بايست به فقرا، تغذيه رايگان داده، آنها را در خانه‌هاى موقّت سكونت دهد. و با كاهش ارزش دلار، رغبت كشورهاى خارجى را براى مبادله پولشان به دلار فراهم سازد. در مرحله بهبود، دولت موظف بود صنايع و كارخانجات را با اعتبارات دولتى راه اندازى كرده و به امر ايجاد اشتغال، كمك نمايد. در مرحله اصلاح، دولت وظيفه داشت با تغييراتى در نظام اقتصادى، از جمله قانون تأمين اجتماعى و قانون كار، از شدّت بحران كاسته و امكان ظهور دوباره بحران را به حداقل برساند. «٤» بحران اقتصادى در انگلستان و فرانسه، سياست ارشادى دولتها را در پى داشت.
دولت انگليس، على رغم سنّت محافظه كارى و نظام اقتصاد آزاد، ناچار گرديد مبادله و