خصوصا بعد العلم بانحصارها بالنصوص المروية عنهم (عليهم السلام)، إذ ليس في الكتاب العزيز، و لا في طريق من طرق العقل ما يشهد لمقالة الخصم، كما انه لا سبيل إلى دعوى حصول الإجماع في المقام.

و من هنا لم يدّعه أحد ممن تكثرت منه دعواه في غير مقام سوى ما عرفت عن الغنية [١] بالنسبة إلى العتق، الذي لا يخفى ما فيه بالنسبة إلى خصوص المقام، و مع ذلك كلّه فلا ينبغي ترك التعرّض لها لغاية زيادة البيان و كمال إيضاح البرهان على ضعف قول الخصم.

و حينئذ فنقول:

احتجّ أهل القول الثاني بأقسام من الأخبار:

القسم الأول

منها: صحيح يعقوب بن شعيب [٢] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال (عليه السلام): «له ثلث ماله» [٣].

و خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): ما للرجل من ماله عند موته؟ فقال (عليه السلام): «ثلث ماله، و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه» [٤].

و صحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): ما للرجل من ماله عند موته؟ قال (عليه السلام): «الثلث، و الثلث كثير» [٥].

[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤٢.

[٢] هكذا في النسختين الخطية و الحجرية، و في جميع المصادر شعيب بن يعقوب، و في الكافي: شعيب بن يعقوب عن أبي بصير.

[٣] الكافي ٧: ١١ باب: ما للإنسان أن يوصي به بعد موته و ما يستحب له من ذلك حديث ٣، الفقيه ٤: ١٣٦ حديث ٤٧٣، التهذيب ٩: ١٩١ حديث ٧٧٠، الإستبصار ٤: ١١٩ حديث ٤٥٢.

[٤] التهذيب ٩: ٢٤٢ حديث ٩٣٩.

[٥] التهذيب ٩: ٢٤٣ حديث ٩٤٠.