معناه المتبادر منه الى الفهم‌ قوله (دام ظله العالى) و رد القول الثالث الذى الى‌ آخره كون ذلك ثالث الاقوال انما هو على الترتيب الذى ذكره العضدى و الا فعلى ما فى هذا الكتاب هو اول الاقوال فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و على اى حال فالمفردات مستعملة فى معانيها الحقيقة يعنى سواء جعل المركب حقيقة فى المعنى الذى وقع الاسناد اليه او مجازا لم يكن بدّ لمفرداته من الاستعمال فى معانيها الحقيقة قوله (دام ظله العالى) لا يقولون بذلك‌ اى بكون كل واحد من المفردات مستعملا فى معناه الحقيقى‌ قوله (دام ظله العالى) مع ان تفسير قولهم‌ اى قول الجمهور قوله (دام ظله العالى) يعرب الجزء الاول منه و هو غير مضاف‌ هذا اشارة الى ان المراد من عدم الوجود الاسم المركب من ثلاثة الفاظ فى لغتهم انما اذا جعلت اسما واحدا على طريقة حضرموت و بعلبك من غير ان يلاحظ فيها الاعراب و البناء الاصليان بل يكون بمنزلة زيد و عمرو و بحركته الاعراب المستحق حرفه الاخير اذ من البين انه لا نزاع فى التركيب من ثلثه الفاظ فصاعدا بطريق الاضافة و اجراء الاعراب المستحق على كل تلك من الالفاظ مثل ابى عبد اللّه و ابى عبد الرّحمن و لا بطريق الحكاية و ابقاء الالفاظ على ما كانت عليه من الاعرابى و البناء مثل برق ضجره و تابط شرّا و نحو ذلك اذا عرفت ذلك فاعلم ان عشرة الا ثلثه اذا جعل اسما للسبعة بمعنى كونه موضوعا لها بوضع على حدة ليس بطريق الاضافة و لا بطريق الحكاية اذ يختلف اعراب العشرة بحسب العوامل فلا بد ان يكون من قبيل الف الاول و هو مما اتفقوا على انه ليس من لغة العرب فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و انه يلزم اعادة الضمير اه‌ يعنى على تقدير جعل المركب موضوعا للسبعة بوضع على حدة و هكذا و ذلك كما يقال للعشرة جذر المائة و اضعف الخمسة و اربع الاربعين و خمس الخمسين و سدس الستين و سبع السبعين الى عشر المائة و نصف عشر المائتين و هكذا قوله (دام ظله) فيرد عليه ايضا يعنى كما يرد على قول العلامة و اكثر المتاخرين انه مستلزم بخلاف التحقيق من كون الاستثناء من النفى اثباتا و بالعكس يرد على قول القاضى ذلك و مما قررنا ظهر ان قوله فيرد عليه جواب لقوله و اما قول القاضى فلا تغفل‌

المقدمة الرابعة: فى انّ الاستثناء المستغرق لغو

قوله (دام ظله العالى) فقيل لوجوب كونه اقل‌ اى وجوب كون المستثنى اقل من المستثنى منه و مقتضاه عدم جواز استثناء الاكثر و المساوى فيجوز له على عشرة الا اربعة دون الا خمسة او ستة و هذا القول منسوب الى الحنابلة و القاضى‌ قوله (دام ظله) و قيل بجواز المساوى‌ اى دون جواز الاكثر من النصف فيجوز عشرة الا خمسة دون الا ستة اقول الظاهر انه مذهب ابن درستويه على ما افاده المحقق البهبهانى (ره) فى حاشية زبدته لانه بعد ان ذكره فى المتن الاقوال الثلاثة المشهورة قال فى الحاشية و هذا مذهب رابع نسبه العلامة (ره) فى النهاية الى ابن درستويه و هو منع ما فوق النصف فتدبر فلا تغفل‌ قوله (دام ظله العالى) و قيل لا يجوز الا الاقل فى العدد دون غيره‌ لا يخفى ان مقتضى ذلك منع استثناء الاكثر و المساوى فى العدد خاصة دون غيره فلا يجوز عشرة الا ستة او خمسة و يجوز اكرم القوم الا الجهّال و هم الف و العالم فيهم واحد

الامر الاوّل من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر

قوله (دام ظله العالى) فان الآية الثانية يدل على ان غير المخلصين كلهم غاوون الظاهر ان وجه ذلك ان الاغواء قد تعلق بالضمير المنصوب الراجع الى ذرية ادم المؤكد بالتاكيد المعنوى بحيث لا يشذ عنها فرّ استثنى منهم العباد الموصوفون بصفة الاخلاص فالمستثنى هو العباد الموصوفون بالاخلاص المساوى للمخلصين و إن كان العباد لا مع تلك الصفة اعم منهم و من غيرهم فثبت بهذه الآية ان لم من يتصف بالاخلاص لم يستثنى من الغاوين و داخل فيهم و هذا هو معنى قوله يدل على ان غير المخلصين غاوون فح لا يرد القول بان هذا الاستدلال انما يتم لو لم يكن بين الغاوين و المخلصين واسطة و الحق ان فى الآية الاولى استثناء الغاوين من العباد و هو اعم من القسمين و فى الثانية استثناء المخلصين مما هو اعم من الغاوين و غيرهم نعم يرد عليه انه لا يدل عليه جواز استثناء الاكثر لجواز تساوى المستثنى و المستثنى منه فى الايتين و ح لا يتم الاستدلال على من قال بجواز المساوى دون اكثر فليتدبر قوله (دام ظله العالى) و قد يقرر الاستدلال على وجه اخرى‌ اى على وجه آخر ليتم به جواز استثناء الاكثر