توضيح القوانين

هوية الكتاب

خطبة الكتاب

امّا المقدمة

فى تعريف اصول الفقه

فى رسم اصول الفقه

فى تعريف الفقه

امّا موضوع اصول الفقه

فى تقسيمات اللفظ

فى تقسيمات اللفظ و المعنى

فى الحقيقة و المجاز

فى تعريف الحقيقة و المجاز

فى طرق معرفة الحقيقة و المجاز

التنصيص

الثانى التبادر

جواز صحة السلب و عدمه

الاطراد و عدم الاطراد

فى انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات نوعى

فى اصالة الحقيقة عند استعمال اللفظ خاليا عن القرينة

فى تعارض الاحوال

فى الحقيقة الشرعية

فى الصحيح و الاعم

فى انّهم اختلفوا فى كون العبادات اسامى للصحيحة أو الاعم منها

احتجاج القائلين بالصحيحة بالتبادر و صحة السلب عن العادى عن الشرائط

من جملة ما ذكرنا من كونها اسامى للأعم قوله

فى بيان المشترك

فى استعمال المشترك فى اكثر من معنى

فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى

فى المشتق

حجة القائلين بكونه حقيقة

تقسيم فى مبادى المشتقات

المقصد الاول

فى معنى الامر

فى صيغة افعل و ما فى معناه

فى احتجاج من قال بكونها حقيقة فى الندب

فى الامر الواقع عقيب الحذر

فى دلالة الامر على المرة أو التكرار

فى دلالة الامر على الفور أو التراخى

فى مقدمة الواجب

الأقوال الأربعة في مقدمة الواجب

الاول الوجوب مطلقا

الثانى عدم الوجوب مطلقا

الثالث وجوب السبب

الرابع وجوب الشرط الشرعى

المقدمة الاولى فى انقسامات الواجب

فى تعريف الواجب المطلق و المقيد

المقدمة الثانية فى انّ الامر المطلق حقيقة فى الواجب المطلق

المقدمة الثالثة توقف الواجب على السبب أو الشرط

المقدمة الرابعة فى المقدمة غير المقدورة

المقدمة الخامسة فى النزاع فى وجوب مقدمات الواجب

المقدمة السادسة فى انّ الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعى

المقدمة السابعة فى ان دلالة الالتزام امّا لفظية و امّا عقلية

التنبيه الثانى فى التروك المستلزمة للترك الواجب

فى انّ الامر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص

المقدمة الاولى الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الامور الوجودية المضادّة له عقلا أو شرعا

المقدمة الثانية ترك الضدّ مما يتوقف عليه فعل المأمور به

المقدمة الثالثة المباح يجوز تركه

المقدمة الرابعة فى موضع النزاع

المقام الاول فى انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا

التنبيه الاول فى ذكر بعض المحققين ادلة المثبتين و النافين

فى ورود الامر بواحد من أمرين أو امور على سبيل التخيير

فى جواز الامر بالشيء فى وقت يساويه كصوم رمضان

تتميم التوسعة فى الوقت امّا محدود أو غير محدود

تنبيه التخيير فى اللوازم

فى الواجب الكفائى

فى الامر المعلّق بالكلّى

فى صيغة الامر و اعتباراتها الثلاث

فى عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه

فى بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب

فى انّ الامر يقتضى الاجزاء

المقدمة الاولى الاجزاء

المقدمة الثانية فى حقيقة الامر و تعيينه

المقدمة الثالثة فى انّ اتيان المأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به أم لا

المقدمة الرابعة القضاء يطلق على معان

فى ان القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد

فى انّ الامر بالامر أمر

المقصد الثانى

فى النواهى

فى معنى صيغة لا تفعل و ما فى معناها

فى انّ المراد من النهى هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل

فى دلالة النهى عن الشيء على الامر بضدّه

فى انّ الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا

فى دلالة النهى على التكرار

فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شيء واحد

فى وجوه جواز الاجتماع و الجواب عنها

فى انّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد

فى وجوه ترجيح النهى

فى دلالة النهى على الفساد

فى انّ الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد

اختلاف الفقهاء فى معنى الصحة و الفساد فى العبادات

فى وجه دلالة النهى على الفساد فى العبادات

حجة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط

حجة القول على عدم الدلالة لغة

حجة القول بعدم الدلالة مطلقا و جوابها

فى المنهى عنه لوصفه

فى افراط ابو حنيفة و صاحباه بقولهم بدلالة النهى على الصحة

فى المحكم و المتشابه

فى المنطوق و المفهوم

فى تعريف المنطوق

المنطوق امّا صريح أو غير صريح

فى تقسيمات المنطوق الصريح و الغير الصريح

فى بيان المفهوم و اقسامه

فى حجية مفهوم الشرط

فى حجية مفهوم الوصف

فى احتجاج النافون

فى حجية مفهوم الغاية

فى حجية مفهوم الحصر

فى امر الثانى فى افادة الحصر

فى حجية مفهوم اللقب

فى العموم و الخصوص

فى صيغ العموم

فى افادة الجمع المحلّى باللام للعموم

فى الفرق بين العهد الذهنى و النكرة

فى انّ استعمال الكلى فى الفرد يتصوّر على وجوه لا بدّ من معرفتها

فى انّ الجمع المنكر لا يفيد العموم

فى انّ اقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ثلاثة

فى انّ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم فى الجملة

فى انّ عموم المفرد اشمل من عموم المثنى و الجمع

فى انّ ما وضع لخطاب المشافهة لا يعم من تأخر عن زمن الخطاب

فى احتجاج بعضهم بالروايات

فى شمول الخطابات للمكلفين الموجودين و ان كانوا غائبين عن مجلس الوحى

فى بيان بعض مباحث التخصيص

فى انّ العام بعد التخصيص هل هو حقيقة فى الباقى أو مجاز

المقدمة الاولى فى انّ الغرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها

المقدمة الثانية الاستثناء من النفى اثبات و بالعكس

المقدمة الثالثة فى تقرير الدلالة فى الاستثناء

المقدمة الرابعة فى انّ الاستثناء المستغرق لغو

الامر الاوّل من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر

الامر الثانى من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر

الامر الثالث من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر

فى انّ العام المخصّص بمجمل ليس بحجة

وجه الثانى من احتجاج المنكر مطلقا عند تخصيص العام بمبيّن

تنبيه الكلام فى الباقى من الاستثناء

فى عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص

فى عدم امكان التمسّك باصالة عدم المعارض فى كل رواية

فى دفع الاشكال الطارى من جهة شيوع التخصيص و غلبته بالتّفحّص عن المخصّص فى الجملة

اذا تعقّب المخصّص عمومات متعددة

قول صاحب المعالم بالاشتراك المعنوى

فى تعقب العام ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله

الفائدة الاولى لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص

الفائدة الثانية لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص

اللفظ الوارد بعد سؤال يتبع السؤال فى العموم و الخصوص

فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة

فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب

فى انّ الاخبار الكثيرة وردت بأنّ الخبر المخالف لكتاب اللّه يجب طرحه و ضربه على الجدار

فى ورود عام و خاص متنافيان فى الظاهر

القسم الاول و هو ما علم اقترانهما

القسم الثانى و هو ما علم تقدم العام و تأخر الخاص

القسم الثالث و هو ما علم تقدم الخاص

فى المطلق و المقيد

فى تعريف المقيد

فى وجوب حمل المطلق على المقيّد

فى كون المقيّد بيانا لا نسخا

فى المجمل و المبيّن

فى عدم الاجمال فى آية السرقة

فى ما هو بيّن بنفسه

فى تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب

فى الظاهر و المأوّل

فى الادلة الشرعية

فى الاجماع

فى بيان مدرك الاجماع على طريقة العامة

الاستدلال بآية

الاستدلال بآية

الاستدلال بالأخبار لحجية الاجماع

الاستدلال بالأدلة العقلية

الاجماع السكونى

فى قول صاحب المعالم الحق امتناع العلم بكون المسألة فى زماننا اجماعية

فيما لو أفتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف و لم يحصل القطع بقول الامام

خرق الاجماع المركّب

فى اختلاف الأمّة على قولين

فى الاجماع المنقول بخبر واحد

فى الكتاب

فى جواز العمل بمحكمات الكتاب

فى تواتر القرآن

توضيح القوانين - القمي، محمد حسين بن محمد - الصفحة ٣٦ - فى انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات نوعى

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة