توضيح القوانين
(١)
هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٣)
امّا المقدمة
٢ ص
(٤)
فى تعريف اصول الفقه
٢ ص
(٥)
فى رسم اصول الفقه
٥ ص
(٦)
فى تعريف الفقه
٦ ص
(٧)
امّا موضوع اصول الفقه
١٢ ص
(٨)
فى تقسيمات اللفظ
١٢ ص
(٩)
فى تقسيمات اللفظ و المعنى
١٤ ص
(١٠)
فى الحقيقة و المجاز
١٥ ص
(١١)
فى تعريف الحقيقة و المجاز
١٦ ص
(١٢)
فى طرق معرفة الحقيقة و المجاز
١٧ ص
(١٣)
التنصيص
١٧ ص
(١٤)
الثانى التبادر
١٧ ص
(١٥)
جواز صحة السلب و عدمه
١٩ ص
(١٦)
الاطراد و عدم الاطراد
٢٤ ص
(١٧)
فى انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات نوعى
٢٤ ص
(١٨)
فى اصالة الحقيقة عند استعمال اللفظ خاليا عن القرينة
٤١ ص
(١٩)
فى تعارض الاحوال
٤٤ ص
(٢٠)
فى الحقيقة الشرعية
٤٧ ص
(٢١)
فى الصحيح و الاعم
٤٨ ص
(٢٢)
فى انّهم اختلفوا فى كون العبادات اسامى للصحيحة أو الاعم منها
٤٨ ص
(٢٣)
احتجاج القائلين بالصحيحة بالتبادر و صحة السلب عن العادى عن الشرائط
٥٠ ص
(٢٤)
من جملة ما ذكرنا من كونها اسامى للأعم قوله
٥٢ ص
(٢٥)
فى بيان المشترك
٥٨ ص
(٢٦)
فى استعمال المشترك فى اكثر من معنى
٦١ ص
(٢٧)
فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٦٦ ص
(٢٨)
فى المشتق
٦٨ ص
(٢٩)
حجة القائلين بكونه حقيقة
٧٠ ص
(٣٠)
تقسيم فى مبادى المشتقات
٧٢ ص
(٣١)
المقصد الاول
٧٣ ص
(٣٢)
فى معنى الامر
٧٣ ص
(٣٣)
فى صيغة افعل و ما فى معناه
٧٦ ص
(٣٤)
فى احتجاج من قال بكونها حقيقة فى الندب
٨١ ص
(٣٥)
فى الامر الواقع عقيب الحذر
٨٢ ص
(٣٦)
فى دلالة الامر على المرة أو التكرار
٨٣ ص
(٣٧)
فى دلالة الامر على الفور أو التراخى
٨٦ ص
(٣٨)
فى مقدمة الواجب
٨٧ ص
(٣٩)
الأقوال الأربعة في مقدمة الواجب
٨٧ ص
(٤٠)
الاول الوجوب مطلقا
٨٧ ص
(٤١)
الثانى عدم الوجوب مطلقا
٨٧ ص
(٤٢)
الثالث وجوب السبب
٨٧ ص
(٤٣)
الرابع وجوب الشرط الشرعى
٨٧ ص
(٤٤)
المقدمة الاولى فى انقسامات الواجب
٨٨ ص
(٤٥)
فى تعريف الواجب المطلق و المقيد
٨٨ ص
(٤٦)
المقدمة الثانية فى انّ الامر المطلق حقيقة فى الواجب المطلق
٨٨ ص
(٤٧)
المقدمة الثالثة توقف الواجب على السبب أو الشرط
٨٩ ص
(٤٨)
المقدمة الرابعة فى المقدمة غير المقدورة
٩٠ ص
(٤٩)
المقدمة الخامسة فى النزاع فى وجوب مقدمات الواجب
٩٠ ص
(٥٠)
المقدمة السادسة فى انّ الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعى
٩١ ص
(٥١)
المقدمة السابعة فى ان دلالة الالتزام امّا لفظية و امّا عقلية
٩٢ ص
(٥٢)
التنبيه الثانى فى التروك المستلزمة للترك الواجب
١٠٠ ص
(٥٣)
فى انّ الامر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص
١٠٠ ص
(٥٤)
المقدمة الاولى الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الامور الوجودية المضادّة له عقلا أو شرعا
١٠٠ ص
(٥٥)
المقدمة الثانية ترك الضدّ مما يتوقف عليه فعل المأمور به
١٠١ ص
(٥٦)
المقدمة الثالثة المباح يجوز تركه
١٠٤ ص
(٥٧)
المقدمة الرابعة فى موضع النزاع
١٠٥ ص
(٥٨)
المقام الاول فى انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا
١٠٧ ص
(٥٩)
التنبيه الاول فى ذكر بعض المحققين ادلة المثبتين و النافين
١١١ ص
(٦٠)
فى ورود الامر بواحد من أمرين أو امور على سبيل التخيير
١١١ ص
(٦١)
فى جواز الامر بالشيء فى وقت يساويه كصوم رمضان
١١٣ ص
(٦٢)
تتميم التوسعة فى الوقت امّا محدود أو غير محدود
١١٦ ص
(٦٣)
تنبيه التخيير فى اللوازم
١١٦ ص
(٦٤)
فى الواجب الكفائى
١١٧ ص
(٦٥)
فى الامر المعلّق بالكلّى
١١٩ ص
(٦٦)
فى صيغة الامر و اعتباراتها الثلاث
١٢١ ص
(٦٧)
فى عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه
١٢١ ص
(٦٨)
فى بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب
١٢٦ ص
(٦٩)
فى انّ الامر يقتضى الاجزاء
١٢٨ ص
(٧٠)
المقدمة الاولى الاجزاء
١٢٨ ص
(٧١)
المقدمة الثانية فى حقيقة الامر و تعيينه
١٢٩ ص
(٧٢)
المقدمة الثالثة فى انّ اتيان المأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به أم لا
١٣٠ ص
(٧٣)
المقدمة الرابعة القضاء يطلق على معان
١٣١ ص
(٧٤)
فى ان القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد
١٣٣ ص
(٧٥)
فى انّ الامر بالامر أمر
١٣٦ ص
(٧٦)
المقصد الثانى
١٣٩ ص
(٧٧)
فى النواهى
١٣٩ ص
(٧٨)
فى معنى صيغة لا تفعل و ما فى معناها
١٤٠ ص
(٧٩)
فى انّ المراد من النهى هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل
١٤٢ ص
(٨٠)
فى دلالة النهى عن الشيء على الامر بضدّه
١٤٤ ص
(٨١)
فى انّ الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا
١٤٤ ص
(٨٢)
فى دلالة النهى على التكرار
١٤٤ ص
(٨٣)
فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شيء واحد
١٤٦ ص
(٨٤)
فى وجوه جواز الاجتماع و الجواب عنها
١٤٧ ص
(٨٥)
فى انّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد
١٥٤ ص
(٨٦)
فى وجوه ترجيح النهى
١٦٣ ص
(٨٧)
فى دلالة النهى على الفساد
١٦٤ ص
(٨٨)
فى انّ الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد
١٦٥ ص
(٨٩)
اختلاف الفقهاء فى معنى الصحة و الفساد فى العبادات
١٦٨ ص
(٩٠)
فى وجه دلالة النهى على الفساد فى العبادات
١٦٩ ص
(٩١)
حجة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط
١٧٣ ص
(٩٢)
حجة القول على عدم الدلالة لغة
١٧٤ ص
(٩٣)
حجة القول بعدم الدلالة مطلقا و جوابها
١٧٤ ص
(٩٤)
فى المنهى عنه لوصفه
١٧٤ ص
(٩٥)
فى افراط ابو حنيفة و صاحباه بقولهم بدلالة النهى على الصحة
١٧٤ ص
(٩٦)
فى المحكم و المتشابه
١٧٥ ص
(٩٧)
فى المنطوق و المفهوم
١٧٧ ص
(٩٨)
فى تعريف المنطوق
١٧٧ ص
(٩٩)
المنطوق امّا صريح أو غير صريح
١٧٧ ص
(١٠٠)
فى تقسيمات المنطوق الصريح و الغير الصريح
١٧٧ ص
(١٠١)
فى بيان المفهوم و اقسامه
١٧٨ ص
(١٠٢)
فى حجية مفهوم الشرط
١٧٩ ص
(١٠٣)
فى حجية مفهوم الوصف
١٨٢ ص
(١٠٤)
فى احتجاج النافون
١٨٢ ص
(١٠٥)
فى حجية مفهوم الغاية
١٨٤ ص
(١٠٦)
فى حجية مفهوم الحصر
١٨٦ ص
(١٠٧)
فى امر الثانى فى افادة الحصر
١٨٦ ص
(١٠٨)
فى حجية مفهوم اللقب
١٨٩ ص
(١٠٩)
فى العموم و الخصوص
١٩٠ ص
(١١٠)
فى صيغ العموم
١٩١ ص
(١١١)
فى افادة الجمع المحلّى باللام للعموم
١٩٥ ص
(١١٢)
فى الفرق بين العهد الذهنى و النكرة
١٩٦ ص
(١١٣)
فى انّ استعمال الكلى فى الفرد يتصوّر على وجوه لا بدّ من معرفتها
٢٠٠ ص
(١١٤)
فى انّ الجمع المنكر لا يفيد العموم
٢٠٨ ص
(١١٥)
فى انّ اقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ثلاثة
٢١٠ ص
(١١٦)
فى انّ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم فى الجملة
٢١١ ص
(١١٧)
فى انّ عموم المفرد اشمل من عموم المثنى و الجمع
٢١٢ ص
(١١٨)
فى انّ ما وضع لخطاب المشافهة لا يعم من تأخر عن زمن الخطاب
٢١٤ ص
(١١٩)
فى احتجاج بعضهم بالروايات
٢١٨ ص
(١٢٠)
فى شمول الخطابات للمكلفين الموجودين و ان كانوا غائبين عن مجلس الوحى
٢١٨ ص
(١٢١)
فى بيان بعض مباحث التخصيص
٢١٩ ص
(١٢٢)
فى انّ العام بعد التخصيص هل هو حقيقة فى الباقى أو مجاز
٢٢٢ ص
(١٢٣)
المقدمة الاولى فى انّ الغرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها
٢٢٢ ص
(١٢٤)
المقدمة الثانية الاستثناء من النفى اثبات و بالعكس
٢٢٥ ص
(١٢٥)
المقدمة الثالثة فى تقرير الدلالة فى الاستثناء
٢٢٦ ص
(١٢٦)
المقدمة الرابعة فى انّ الاستثناء المستغرق لغو
٢٢٩ ص
(١٢٧)
الامر الاوّل من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٢٩ ص
(١٢٨)
الامر الثانى من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٣٠ ص
(١٢٩)
الامر الثالث من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر
٢٣٠ ص
(١٣٠)
فى انّ العام المخصّص بمجمل ليس بحجة
٢٣٤ ص
(١٣١)
وجه الثانى من احتجاج المنكر مطلقا عند تخصيص العام بمبيّن
٢٣٤ ص
(١٣٢)
تنبيه الكلام فى الباقى من الاستثناء
٢٣٦ ص
(١٣٣)
فى عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢٣٧ ص
(١٣٤)
فى عدم امكان التمسّك باصالة عدم المعارض فى كل رواية
٢٣٧ ص
(١٣٥)
فى دفع الاشكال الطارى من جهة شيوع التخصيص و غلبته بالتّفحّص عن المخصّص فى الجملة
٢٣٩ ص
(١٣٦)
اذا تعقّب المخصّص عمومات متعددة
٢٣٩ ص
(١٣٧)
قول صاحب المعالم بالاشتراك المعنوى
٢٤٠ ص
(١٣٨)
فى تعقب العام ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله
٢٤٦ ص
(١٣٩)
الفائدة الاولى لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص
٢٤٦ ص
(١٤٠)
الفائدة الثانية لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص
٢٤٧ ص
(١٤١)
اللفظ الوارد بعد سؤال يتبع السؤال فى العموم و الخصوص
٢٤٧ ص
(١٤٢)
فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة
٢٤٧ ص
(١٤٣)
فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
٢٤٩ ص
(١٤٤)
فى انّ الاخبار الكثيرة وردت بأنّ الخبر المخالف لكتاب اللّه يجب طرحه و ضربه على الجدار
٢٥٠ ص
(١٤٥)
فى ورود عام و خاص متنافيان فى الظاهر
٢٥١ ص
(١٤٦)
القسم الاول و هو ما علم اقترانهما
٢٥٣ ص
(١٤٧)
القسم الثانى و هو ما علم تقدم العام و تأخر الخاص
٢٥٣ ص
(١٤٨)
القسم الثالث و هو ما علم تقدم الخاص
٢٥٤ ص
(١٤٩)
فى المطلق و المقيد
٢٥٥ ص
(١٥٠)
فى تعريف المقيد
٢٥٦ ص
(١٥١)
فى وجوب حمل المطلق على المقيّد
٢٥٧ ص
(١٥٢)
فى كون المقيّد بيانا لا نسخا
٢٥٩ ص
(١٥٣)
فى المجمل و المبيّن
٢٦٠ ص
(١٥٤)
فى عدم الاجمال فى آية السرقة
٢٦١ ص
(١٥٥)
فى ما هو بيّن بنفسه
٢٦٣ ص
(١٥٦)
فى تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب
٢٦٣ ص
(١٥٧)
فى الظاهر و المأوّل
٢٦٥ ص
(١٥٨)
فى الادلة الشرعية
٢٦٦ ص
(١٥٩)
فى الاجماع
٢٦٦ ص
(١٦٠)
فى بيان مدرك الاجماع على طريقة العامة
٢٧٠ ص
(١٦١)
الاستدلال بآية
٢٧٠ ص
(١٦٢)
الاستدلال بآية
٢٧١ ص
(١٦٣)
الاستدلال بالأخبار لحجية الاجماع
٢٧١ ص
(١٦٤)
الاستدلال بالأدلة العقلية
٢٧٢ ص
(١٦٥)
الاجماع السكونى
٢٧٤ ص
(١٦٦)
فى قول صاحب المعالم الحق امتناع العلم بكون المسألة فى زماننا اجماعية
٢٧٥ ص
(١٦٧)
فيما لو أفتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف و لم يحصل القطع بقول الامام
٢٧٦ ص
(١٦٨)
خرق الاجماع المركّب
٢٧٦ ص
(١٦٩)
فى اختلاف الأمّة على قولين
٢٧٩ ص
(١٧٠)
فى الاجماع المنقول بخبر واحد
٢٨٠ ص
(١٧١)
فى الكتاب
٢٨١ ص
(١٧٢)
فى جواز العمل بمحكمات الكتاب
٢٨١ ص
(١٧٣)
فى تواتر القرآن
٢٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص

توضيح القوانين - القمي، محمد حسين بن محمد - الصفحة ٢٨٢ - فى جواز العمل بمحكمات الكتاب

و امر عباده بالتفكر فيه و ندبهم على الاستنباط منه و ذم على ترك تدبره و ذكر فيه المواعظ و النصائح و امر الناس باخذها و العمل بها و قص فيها قصص الماضين و امر عباده بالعبرة عنها و على قول الاخباريين لم يتصور منه هذه الفوائد بل لم يخبر لنا الانتفاع منه مط كما لا يخفى‌ قوله (دام ظله) او بالظواهر فقط عطف على قوله بكله‌ قوله (دام ظله) و فصل بعض الافاضل‌ هو الفاضل السيّد صدر الدين على ما افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله) و انما نشاهد النزاع‌ اى النزاع بين الاخباريين و المجتهدين‌ قوله (دام ظله) و قصصا عن غير الظاهر ان هذا و ما بعده من المجرورات لا بد ان يكون مجرورا عطفا على المجرور فى قوله اوامر و نواهى و لكن نصبه بناء على ان محل المعطوف عليه النصب على المفعولية كذا افاده فى الدرس‌ قوله (دام ظله) و منها خبر الثقلين‌ و هو قوله (ص) انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى و على مذهب الاخباريين فاترك الثقل الواحد لعدم كون الثقل الاكبر عندهم حجة قوله (دام ظله) لا يدل على توقف فهم جميع القرآن ببيان اهل البيت (ع) اه‌ و يدل على ذلك ما روى عن ابن عباس انه قسم وجوه التفسير على اربعة اقسام قسم لا يعذر احد بجهالته و قسم تعرفها العرب بكلامها و قسم يعرفه العلماء و قسم لا يعلمه إلّا فالاول ما فيه من اصول الشرائع و الاحكام و حمل دلايل التوحيد و الثانى حقايق اللغة و موضوع كلام العرب و الثالث تاويل المتشابه و فروع الاحكام و الرابع ما يجرى مجرى الغيوب و قيام الساعة قوله (دام ظله) هنّ ام الكتاب الآية تمام الآية و أخر متشابهات فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله إلّا و الراسخون فى العلم يقولون آمنّا به كل من عند ربنا و ما يذكر الا اولو الالباب‌ قوله (دام ظله) و ما قيل ان المراد من المتشابه مشتبه‌ اى لفظ المتشابه فى الآية مشتبه فيحتمل ان يكون المراد الظاهر منه اه‌ قوله (دام ظله) ففيه ما لا يخفى‌ جواب لقوله و ما قيل ان المراد اه‌ قوله (دام ظله) فهذه الآية محكمة اى آية هو الذى انزل اليك الكتاب منه آيات محكمات الى آخر الآية قوله (دام ظله) و مما ذكرنا يندفع ما يورد اه‌ اى و مما ذكرنا من ان الآية المذكورة اعنى هو الذى انزل اليك الكتاب الى آخر الآية مستقلة بالافادة و ليست من المتشابهات يندفع ما يورد من الاستدلال اه كذا افاده (دام ظله العالى) فى الدرس‌ قوله (دام ظله العالى) من ان الامر بالتمسك اه‌ هذا بيان الايراد فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) فان لفظ ما ان تمسكتم اه‌ هذا بيان لدفع الايراد و توضيحه ان لفظ ما ان تمسكتم به لن تضلوا ليس من الكتاب حتى يقال بيانه يحتاج الى تفسير الائمة (ع) بل هو لفظ النبى (ص) و الفاظه حجة بالاتفاق فليتدبر قوله (دام ظله) فى عرض الحديث المشكوك فيه على كتاب اللّه‌ اى غرض الحديث المشكوك فيه مط او عند التعارض على القرآن و اخذ ما وافقه و طرح ما خالفه و يدل على المطلوب ايضا ما ورد فى تفسير قوله تعالى‌ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ‌ ان الراد الى اللّه الاخذ بمحكماته و الراد الى الرسول الاخذ بسنة الجامعة قوله (دام ظله) فان المراد علم جميعه‌ اى علم جميع القرآن ظاهره و باطنه و محكمه و متشابهه و ناسخه و منسوخه و حاصل هذا الجواب ان الاحاطة التامة الواقعية بجميع ما اودع اللّه تعالى فى القرآن منحصر بهم (ع) و قد نطق بذلك اخبار كثيرة كقول الصّادق (ع) ما يستطيع ان يدعى احد انه جمع القرآن كله ظاهره و باطنه غير الاوصياء و قوله (ع) ما ادعى احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل اللّه تعالى الا كذب و ما جمعه و ما حفظه كما انزل الله احد الا على بن أبي طالب (ع) و الائمة من بعده‌ قوله (دام ظله) ان المراد بالتفسير اى التفسير فى قوله من فسّر القرآن برأيه‌ قوله (دام ظله) و ابدع معنى اللفظ بمجرد الاشتهاء و ذلك مثل ان يكون للانسان ميل الى شي‌ء فاخذ آية من القرآن و حملها عليه بحيث لولاه لم يفعل كذلك كما يوجد فى كلام المبتدعين هذا و يمكن ان يكون المراد من تفسير القرآن بالراى هو ما نشاء عمن لم يظفر بدقائق القرآن‌

و غرائبها مما يتوقف على النقل و السماع او بعض العلوم بل فسر بمجرد وقوعه على ظاهر العربية قوله (دام ظله) و اما ما ذكره المفصل‌ قد مر ان المفصل هو الفاضل السيد الصدر الدين (ره) قوله (دام ظله العالى) فاذا نزل آية كان يجوز العمل بها حتى يثبت لها ناسخ او مخصص او مقيد و ذلك لان المقصود من الخطاب هو افهام المخاطبين بهذا الخطاب فاذا خاطب بما يدل ظاهره على غير مراده فاما ان يقصد افهام مراده من هذا اللفظ فيلزم التكليف بما لا يطاق و الخطاب بما لا يفهم او افهام ما يدل عليه ظاهر اللفظ و ليس مرادا له فيلزم الاغراء بالجهل و لا