فثبت الثالث فيلزم منه المطلوب‌ قوله (دام ظله) و يرد مضافا الى ما ذكر النقض‌ اى و يرد على الاستدلال المذكور مضافا الى ما ذكر من الجواب الذى ذكرنا بلفظ اجيب النقص بصورة التجوز الى آخره‌ قوله (دام ظله) مع ان لهذه العلاقة شرط و هو مفقود و قد اشار (دام ظله العالى) فى أوائل الكتاب الى شرط علاقة استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل و هو ما للكل تركيب حقيقى خارجى و كان الجزء مما له توام فى تحقق الكل كالرقبة فى الانسان و العين فى الريبة فلا يجوز القياس باستعمال ساير الاجزاء فى المركبات الحقيقة و جميع الاجزاء فى المركبات الاعتبارية قوله (دام ظله العالى) و لا العكس‌ و هو جعله من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل فى الجزء قوله (دام ظله) دفعا للاشتراك‌ اى الاشتراك بين الرجوع الى الاخيرة فى صورة الاستثناء من الاستثناء و الى الجميع فى غير هذه الصّورة

فى تعقب العام ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله‌

قوله (دام ظله) اذا تعقب العام ضمير اه‌ المراد ان كل عام يعقبه ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله فهل يكون رجوعه الى ذلك البعض مخصّصا لذلك العام ام لا و ذهب الى الاول جماعة منهم العلامة فى النهاية على ما حكى عنه صاحب المعالم (ره) و الى الثانى جماعة من العامه على ما قيل ايضا و المنقول عن المرتضى و العلامة فى التهذيب و المحقق و غيرهم التوقف و قربه صاحب المعالم (ره) و مما يتفرع على هذه الخلاف ما لو كان لزيد عبيد بعضهم عرب و بعضهم أتراك فقال لعمرو بعتك عبيدى بكذا فعلهم بلسان العرب فعلى الاول يختص البيع بالاتراك و على الثانى يعمّ و على الثالث التوقف فليتدبر قوله (دام ظله) يختص التربص بهن‌ اى بالرجعيات‌ قوله (دام ظله العالى) لئلا يلزم الاستخدام‌ المراد بالاستخدام هنا هو ان يراد بالعام معناه الحقيقى اعنى تمام ما يتناوله اللفظ من البائنات و الرجعيات و من الضمير الراجع اليه معناه المجازى اعنى بعض ما يتناوله اللفظ و هو الرجعيات هذا على تقدير كون المراد من العام فى الآية جميع اقسام المطلقات حتى غير المدخولات و اليائسات و اما لو كان المراد منه غير الغير المدخولات و غير اليائسات كل من اقسام ذوات الاقراء مط ثيبة كانت او غيرها فلا و سيأتي تحقيقه من الاستاد (دام ظله العالى) فالاستخدام فى الآية من قبيل الاستخدام فى قول الشاعر اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه و ان كانوا قضانا حيث اراد بالسماء (ره) معناه المجازى و هو المطر و من ضمير رعيناه الراجع اليه معناه المجازى الآخر مثل النبات و الحشيش فليتدبر قوله (دام ظله) و قد يقال ان ذلك مردد بين التخصيصين‌ القائل هو سلطان العلماء (ره) قوله (دام ظله) و هو لا يستلزم كونه من باب التخصيص‌ غرضه (دام ظله العالى) ان الضمير من حيث انه غير مطابق للمرجع مجاز و من حيث ان المراد به بعض ما يتناوله العام تخصيص و هما مفهومان متغايران غير مستلزم احدهما الآخر و ان اتّحد مصداقهما فيما نحن فيه فليتدبر قوله (دام ظله) فالاولى التمسك بترجيح التخصيص على مطلق المجاز قد تقدم فى أوائل الكتاب فى مبحث التعارض عدم مسلمية ترجيح التخصيص على مطلق المجاز بل المسلم ترجيحه على المجاز فى العام كذا افاده (دام ظله) فى الدّرس‌ قوله (دام ظله) و قد يجاب عن ذلك بانه مبنى اه‌ المجيب هو صاحب المعالم (ره) قوله (دام ظله) هو القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص‌

الفائدة الاولى لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص‌

قوله (دام ظله) لما هو ظاهر حقيقة له‌ هذا اشارة الى ما بنى المجيب السابق كلام خصمه عليه و لم يرض به كما ان قوله او المراد منه اشارة الى ما هو الحق عند المجيب فالترديد باعتبار الاختلاف الواقع بين المجيب و خصمه فى وضع الضمير فلا تغفل‌ قوله (دام ظله) غموضا هذا اسم‌ لان فى قوله ان فى معنى كون الاصل اه قدم عليه خبره باعتبار كونه ظرفا قوله (دام ظله) و ذلك ان وضع الضمائر اه‌ هذا هو الوجه فى الغموض و سيظهر لك رفع ذلك الغموض من قوله (دام ظله) لو كان المعتبر الى آخره فتدبر قوله (دام ظله) فى ساير انواع الاستخدام‌ لا يخفى ان قاعدة مطلق الاستخدام هو ان يراد بلفظ له معينان سواء كانا حقيقتين او مجازيين او مختلفين احد المعنيين ثم يراد بالضمير الراجع اليه معناه الآخر او يراد باحد ضميرى ذلك اللفظ احد المعنيين ثم يراد بالضمير الآخر معناه الآخر و من امثلة قسم الثانى قول الشاعر فسقى القضاء و الساكنيه و انهم شبّوه بين جوانحى و ضلوعى حيث اراد باحد الضميرين الراجعين الى القضاء و هو المجرور فى الساكنيه المكان‌