المجازى و إن كان مسببا عن الوضع الاول ايضا لكنه بسبب بعيد و السبب القريب فيه بملاحظة المناسبة للمعنى الحقيقى و انا اقول هذا التعريف ينتقض بالمشترك عكسا اذا استعمل فيما وضع ثانيا اذ قد يتراءى الوصفان فيه فيحتاج الى قيد الحيثية بالنسبة الى الاولية و الآخرية و ان لم يحتج اليه بالنسبة الى نفس الوضع‌

فى تعريف الحقيقة و المجاز

و مما ذكر يعرف تعريف المجاز ايضا فتدبر انتهى كلامه اقول توضيح الكلام و تحقيق المراد ان الحقيقة لغة هى الملازمة للشي‌ء من حق اذا لزم و ثبت كما ان المجاز هو الانتقال مصدرا بمعنى الجواز و موضع الانتقال اسما للمكان منه و عرفوها اصطلاحا بتعريفات منها ما ذكره الاستاد المحقق هنا و قد عرفت تحقيقه و فوائد قيوده من دخول ما حقّه الدخول و خروج ما حقه الخروج فهو تعريف حسن لا غبار فيه ان لم يلزم دخول المجاز فى المحدود مع صرفه الاهم و المقصود إذ الظاهر من العدول عن الكلمة الى اللفظ و تعميم الوضع بالنوعى و غيره من الشخص لدخول الحقائق المركبة يلزم دخول مثل المجاز فيها ايضا لانه يصدق عليه انه لفظ مستعمل فيما وضع له بوضع نوعى من حيث هو كذلك و يمكن الجواب بالفرق بين الوضع النوعى فى الحقائق المركبة و الوضع النوعى فى المجازات و بيان الفرق يحتاج الى تمهيد مقدمة و هى ان المراد بوضع الحقائق مط ان الواضع عين اللفظ الخاص بازاء معنى معيّن سواء كان المعنى عاما او خاصا و سواء كان الوضع باعتبار المادة المهيئة فاللفظ الموضوع باعتبار المادة وضعه شخصى فلا بدّ ان يقتصر فيه على السّماع و لا يتجاوز عنه بخلاف الموضوع باعتبار الهيئة فان وضعه نوعى فلا يقتصر فيه على السّماع بل يقاس عليه مثلا اذا ثبت من الواضع ان هيئة فاعل وضع لذات ثبت لها المبدا علم من ذلك ان عالما لذات ثبت لها العلم و ضاربا لمن ثبت له الضرب و ناصرا لمن ثبت له النصر و غير ذلك و بهذا الاعتبار يسمى وضع هيئة فاعل مثلا وضعا نوعيّا و ان اطلق عليه الوضع الشخصى ايضا فى مقابل وضع المجازات و ليس كذلك الوضع النوعى فى المجازات بان عيّن الواضع لفظا بازاء معنى معيّن بل جواز استعمال اللفظ فيما يناسبه المعنى الحقيقى باحد لعلائق المعتبرة المعهودة المعروفة فالمجازات كلها يعتبر فيها مجرد معرفة نوع العلاقة بينها و بين الحقائق من غير مدخلية خصوص المادة او الهيئة فيها بخلاف الحقائق الموضوعة بالوضع النوعى و الشخصى لمدخلية الهيئة فى الاول و المادة فى الثانى فاذا تمهد لك هذه اعلم ان المراد بتعميم الوضع فى الحد لشمول الوضع النوعى بهذا الاعتبار فخرج عنه المجاز فان وضعه و إن كان نوعيّا و لكن لا يكون بهذه المثابة هذا و لكن لا يخفى ان الظاهر ان مراد الاستاد (دام ظله العالى) بالحقايق المركبة ليس مثل هيئة فاعل بل مثل الرجل معرفا او معنونا لما سيجى‌ء فى مبحث العام و الخاص من ان الالفاظ الموضوعة و المفاهيم الكلية لها وضع شخصى مع قطع النظر عن اللواحق و وضع نوعى بالنظر الى لحوقها تلك اللواحق فلفظ رجل مع قطع النظر عن اللام و التنوين وضعه شخصى و مع ملاحظة انضمامه الى احدهما و تركيبه مع احدهما وضعه نوعى فكك الكلام فى الهيئة الاستثنائية و امثالها فتدبر و منها ما نقله عن الآخرين و منهم الحاجبى و تبعه شيخنا البهائى يرون اعتبار قيد زائد كالمحقق الشريف حيث قال شيخنا البهائى (قدس سرّه) فى زبدته هى لفظ مستعمل فى وضع اول و فى حاشيتها اى بالفعل من لافظه و قال ايضا فى السببية كقولهم يجب فى الوضوء النية و المتبادر السببيّة القريبة فخرج المجاز الذى له حقيقة فانه و إن كان مستعملا بالفعل من لافظه بما افاده الأستاد المحقق اقول و الظاهر ان المتبادر من الاولية فى الوضع فى الحد كونه اولا بالنسبة الى مجازه لو فرضنا مع عدم ملاحظة الوضع السابق فلا يرد ما اورده الاستاد المحقق من الانتقاض بالمشترك الذى تراعى الوضعان فيه عكسا لانه و ان يصدق عليه انه مستعمل فى وضع ثانوى بالنسبة الى الوضع الحقيقى و لكن وضع او بالنسبة الى مجازه و كان نظر الاستاد بقوله فيحتاج الحد الى قيد الحيثية بالنسبة الاولية و الآخرية و ان لم يحتج اليه بالنسبة الى نفس الوضع الى ذلك فتدبر و انما قلنا و لو فرضنا لدخول الحقيقة التى لا مجاز له اصلا و قلنا مع عدم ملاحظة الوضع السابق لئلا يشكل بالمجاز الذى سبك منه مجاز آخر فانه و إن كان وضعه اوليا بالنسبة الى مجازه لكنه مع ملاحظة الوضع السابق فيه و كذلك ما لو استعمل المشترك باحد معانيه فى المعنى الآخر كما لو استعمل العين بمعنى الشمس مجازا فى العين بمعنى الذهب فان ذلك ايضا بملاحظة