ايضا معنى حرفى غير مستقل بالمفهومية فالفعل باعتبار معناه الحرفى لا يتصف بالكلية و الجزئية لانهما من صفات المعانى و الموصوف غير المستقل لا يصحّ اتصافه بهما نعم باعتبار معناه الحدثى يتصف بالكلية فح قد يكون متواطيا كذهب و مشككا كوجد و مشتركا كضرب باعتبار الذهاب و الوجود و الضرب و كذا الحروف و ما فى معناه من الاسماء التى يشبهها فى الوضع كاسماء الاشارة و الموصولات و الضمائر ان قلنا بكون وضعها عاما و الموضوع له خاصّا كالحروف فانها ايضا لا يتصف بشي‌ء منهما بل هى تابعة لموارده الخاصة و تحقيق المقام ان انقسام اللفظ الى الكلى و الجزئى انما بحسب اتصاف معناه بهما فهما فى الحقيقة من صفات المعانى دون الالفاظ و المعنى من حيث هو ما لم يكن مستقلا بالمفهومية لا يصلح بالاتصاف فمعنى الاسم من حيث هو صالح بالاتصاف للاستقلال بالمفهومية بخلاف الفعل فانه باعتبار معناه الحدثى و إن كان مستقلا بها و يمكن اتّصافه بهما و لكن باعتبار كون ذلك المعنى مدلولا لاصل المصدر فبعد البناء على جواز اتصاف اللفظ بالكلية و الجزئية بملاحظة المعنى مجاز فالمصدر اولى بالاتصاف من غيره و ان لم يمتنع اتصاف الفعل بهما ايضاح و اما باعتبار معنى نسبته الى فاعل ما فهو كالحرف لا يتصف بهما لعدم الاستقلال و اما الانقسامات الأخر فى الالفاظ كالحقيقة و المجاز و الاشتراك و النقل كلها من صفات الالفاظ بالقياس الى معانيها فجميع الالفاظ حتى الفعل و الحرف ايضا متساوية باتصاف بالمذكورات أ لا ترى ان الفعل قد يكون مشتركا كجعل بمعنى خلق و صيّر و منقولا و حقيقة و مجازا بمعناه و بمعنى ضرب ضربا شديدا و نحو ذلك و الحرف قد يكون مشتركا كمن للتبعيض و الابتداء و حقيقة و مجازا كفى اذا استعمل بمعنى الظرفية و بمعنى على و قد يكون منقولا كربّ بمعنى التقليل الى التكثير هذا و لكن الاتصاف اى الاتصاف بهذه المذكورات ايضا باعتبار معانيها المستقلة و كذا الحروف و ما فى معناها بالنسبة الى مفاهيمها لكلية لان هذه المذكورات و إن كانت من صفات الالفاظ و لكن لا مط بل بملاحظة المعانى و لذلك اذا كان اللفظ مشتركا فى المعانى كانت المعانى ايضا مشتركة فيه فاذا كان للمعنى دخل فى الاتصاف فلا بد من الاستقلال فيه فان قلت و اذا صحّ انقسام كل من اقسام الكلمة الى المذكورات فلم خصّص القوم هذه التقسيمات بالاسم دون اخويه فى الاصطلاح قلت لعل نظرهم الى التقسيم يستلزم اعتبار اتصاف الصريحة و اعتبار الحكم عن موصوفاتها و اما الصفات التضمنية فربّما لا يلتفت اليها فى التقسيم و اذا اريد الالتفات اليها و الحكم بها على معنى الفعل و الحرف عبر عنهما كان يقال معنى من و ضرب مثلا صحّ ان يحكم عليهما بالكلية و الجزئية نصّ على ذلك المحقق الشريف فتامل ثم لا يذهب عليك ان كل ذلك بحسب الموارد و الّا فالفعل قد يتصف باعتبار الماهيّة بالحقيقة و المجاز و الاشتراك و النقل كما ذكر الاستاد المحقق فى اواخر القانون‌

فى تقسيمات اللفظ و المعنى‌

قوله (دام ظله العالى) سواء توافق المعانى‌ اى بالذات كالانسان و الناطق‌ قوله (دام ظله العالى) و ان اتّحد اللفظ و تكثرت المعانى الخ‌ اقول حاصل المقام ان هذه التقسيمات على ثلاثة اقسام منها تقسيم المعنى كالتقسيم الكلية و الجزئية و اطلاقهما على اللفظ ح ليس بحقيقة كما تقدم و منها تقسيم اللفظ بملاحظة المعنى كانقسامه الى المشترك و المنقول و الحقيقة و المجاز و منها تقسيمه بملاحظة لفظ آخر كانقسام اللفظ الى الترادف و التباين و اتحاد اللفظ و المضمر و من هذا يعلم ان ما قدمناه من الاختلاف فى جريان هذه التقسيمات فى الفعل و الحرف انما يكون باعتبار التقسيمين الاولين و اما باعتبار التقسيم الآخر فهما كالاسم بلا خلاف و وجهه يعلم مما سبق فتامل‌ قوله (دام ظله العالى) فمشترك هذا اذا كان ملاحظة نسبة اللفظ الى جميع معانيه و اما اذا كان ملاحظتها الى احد المعانى فمجمل كالعين الباصرة و الباكية و الجارية و غيرها قوله (دام ظله العالى) فيحصل‌ فيه نوع تبعية اذ عدم المناسبة اعمّ من ملاحظة عدم المناسبة قوله (دام ظله العالى) فهو الحقيقة الخ‌ التفتازانى فى شرح الرسالة بعد تحقيق معنى الحقيقة و المجاز و تقسيم المعنى اليهما و الى غيرهما قال ظاهر الكلام مشعر بان الحقيقة يجب ان تكون مما يتكثر معناه و ان لكل حقيقة مجاز و ليس كذلك الا ان الذى له معنى واحد و لم ينقل الى غيره فهو حقيقة عند استعماله فيه انتهى اقول الظاهر ان الحقيقة و المجاز كليهما معا مما يتكثر معناهما لا كل واحد منهما منفردا بل باعتبار ملاحظة كل واحد منفردا مع قطع النظر عن الآخر يدخل فى تحت متحد اللفظ و المعنى و كذلك المشترك ايضا ان لم يعتبر فيه ملاحظة جميع معانيه لم يكن مشتركا بل هذا الاعتبار داخل فى المتحد ايضا فاتصاف اللفظ بالحقيقة مما لا مجاز له باعتبار امكان معنى مجازى له فتدبر قوله (دام ظله العالى) بملاحظة متعلقاتها و المراد