و لهذا نجد عند ذكر الكتب التي قرأها و الأساتذة الذين قرأ عليهم كلها من كتب فقه الجمهور و على علمائه. و إذا تدبر القارئ ما ذكرنا، فلا يستغرب إذا لم يقف في تراجم الشريف، و لا في مؤلفاته التي يذكر فيها الكتب التي قرأها و مشايخه الذين تعلم عليهم ما هو و من هو من كتب فقه الأمامي و من فقهائه. فأنا كثيرا ما نقرأ في مؤلفاته قوله، و قد اختلف الفقهاء في ذلك. و لكنه لا يعقب ذلك إلا بمقالة أبي حنيفة و الشافعي و غيرهما من فقهاء الجمهور. و لا يذكر فتوى فقهاء أهل البيت (عليه السّلام) نعم قد يقول و يروي عن أهل البيت كذا. و لو أردنا أن نورد ذلك لطال بنا المقام، و لكن المتتبع لا يفوته ذلك. و قد نقل الشيخ المرتضى في رسالة القطع محاورة فقهية بين الرضي و أخيه المرتضى، وقف فيها موقف المستجوب المعترض، و قد أخذها المرتضى عن الشهيدين في الذكرى و الروضة، قالا: (إنه سأل الرضي أخاه المرتضى، فقال: (إن الإجماع واقع على أن من صلى صلات لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، و الجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية.

فأجاب المرتضى بجواز تغيير الحكم الشرعي بسبب الجهل، و ان كان الجاهل غير معذور) . انتهى فهذه المحاورة تدلنا على فقاهة الشريف و معرفته بطرق الاستدلال و الاجتهاد. و قال ابن خلكان إنه عرف من الفقه و الفرائض طرفا قويا.