الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٣ - الأمر الأول ما ذكره صاحب الكفاية

و يسبق زمن المجعول فيها زمن الامتثال.

و فيه ما تقدم.

(ثانيا): النقض بالبعث نحو الواجب المنجز قبل حصول مقدماته الوجودية فانه لو فرض علم المكلف بتوجه الخطاب اليه بعد الاتيان بها كفى ذلك في امكان تحقق الامتثال، فوجوده قبله لغو، و ان فرض عدم علمه بذلك كان الخطاب لغوا أيضا، لعدم استتباعه لتحريك المكلف نحو المطلوب، ضرورة ان المحرك للمكلف هو الامر بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي النفس الامري.

و دفع اللغوية الاولى باستتباع التنجز للتحريك نحو المقدمات الوجودية (و ان أمكن استتباع غيره له أيضا كما سبق) دافع لها في المقام أيضا، لاستتباع التنجز فيه للتحريك نحو المقدمات المفوتة على ما سيأتي في الجواب الرابع، فهذا الجواب بمفرده غير واف بالمطلوب.

(ثالثا): النقض بالوجوب المنصب على الفعل المركب من امور تدريجية الوجود، فان الكل مبعوث اليه ببعث واحد في أول الوقت، مع لغوية ما يتعلق بغير الجزء الاول من الفعل، لعدم صلاحيته للباعثية حينئذ، و كفاية وجوب كل جزء على نحو التدريج في التحريك نحوه.

إلّا أن يقال- كما في النهاية-: (الانشاء بداعي البعث و ان كان واحدا، و هو موجود من أول الوقت، لكن بلحاظ تعلقه بأمر مستمر أو بأمر تدريجي الحصول كأنه منبسط على ذلك المستمر أو التدريجي، فله اقتضاءات متعاقبة، بكل اقتضاء يكون بالحقيقة بعثا الى ذلك الجزء من الامر المستمر أو المركب التدريجي، فهو ليس مقتضيا بالفعل لتمام ذلك المستمر أو المركب. بل يقتضي شيئا فشيئا).

لكنه خلاف ما يفهمه العرف من الدليل، من وحدة الامر، و كونه موجودا اعتباريا قارا مستجمعا لجميع أجزائه في الآن الاول، و كون الوجوب السيال غير