الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٢ - الفرع الثانى

و في (المستمسك): بعدم الدليل على ان الامر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده و لا على بطلان الترتب‌ [١].

و بنى المحقق النائيني (قدس سره) صحة الضد العبادي في المسألة على الامر الترتبي‌ [٢].

الفرع الثانى‌

قال صاحب العروة (قدس سره): (اذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما اذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الامرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمم، لان الوضوء له بدل و هو التيمم، بخلاف رفع الخبث .. و اذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لانه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل) [٣] و ذهب أيضا الى البطلان السيد الوالد- دام ظله- في (الفقه) [٤] و صاحب (المصباح) [٥].

لكن ذكر السيد الحكيم- (رحمه اللّه)- ان المقام من صغريات مسألة الضد فيمكن الالتزام فيه بالامر بالوضوء على نحو الترتب‌ [٦].

و نحوه ما في (المهذب) [٧].

[١] المستمسك- ج ٥- ص ١٣١.

[٢] فوائد الاصول- ج ١- ص ٣٧٣، أجود التقريرات ج ١ ص ٣١٤.

[٣] العروة الوثقى- فصل فى التيمم- السادس.

[٤] الفقه- كتاب الطهارة- ج ٩- ص ١٩٧.

[٥] مصباح الهدى- ج ٧- ص ٢٠٠.

[٦] المستمسك- ج ٤- ص ٣٥٢.

[٧] مهذب الاحكام- ج ٤- ص ٣٦٤.