الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٥ - الفرع الخامس

التفويت، لان الامر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده، بل هذه العبادة ضد عبادي محكوم بالصحة بالترتب‌ [١].

و نحوه الاجير الخاص اذا كان وضوءه مفوتا لحق المستأجر [٢] بل كل وضوء كان مفوتا لحق الغير- على ما ذكره بعضهم-.

الفرع الخامس‌

اذا جهر المصلي في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر ناسيا أو جاهلا- و لو بالحكم- صحت صلاته، سواء كان الجاهل متنبها للسؤال و لم يسأل أم لا بشرط حصول قصد القربة منه‌ [٣].

و قد أورد عليه: بأن أصل الحكم بالصحة في هذه الموارد مما لا اشكال فيه نصا و فتوى، انما الاشكال في الجمع بين الحكم بالصحة و استحقاق العقاب في الجاهل المقصر، فانه كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به و الحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب، و لا سيما مع بقاء الوقت‌ [٤].

و أجاب عنه كاشف الغطاء (قدس سره) بتصحيح الامر بالضد على نحو الترتب- حيث قال (قده): ان انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة و ان استلزم المعصية، و أي مانع من أن يقول الامر المطاع لمأموره: اذا

[١] التنقيح- ج ٥- ص ٨٦- ط المطبعة العلمية.

[٢] المصدر- ص ٨٧.

[٣] العروة- كتاب الصلاة- فصل فى القراءة- مسألة (٢٢)- و راجع أيضا:

فصل فى الركعة الثالثة- مسألة (٥).

[٤] مصباح الاصول- ج ٢- ص ٥٠٦.