الترتب - الشيرازي، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣١ - (الدليل الثاني)- مما استدل به لجواز الترتب- الوقوع،
(ان وجود الشيء موقوف على عدم ضده- باعتبار كون الضد مانعا، مع أن عدم المانع من المقدمات) و (ان مقدمة المحبوب محبوبة) و (ان محبوبية عدم الضد مستلزمة لمبغوضية وجود الضد).
أو من (التلازم)- بتقريب (ان وجود كل شيء ملازم مع عدم ضده) و (ان المتلازمين في الوجود متلازمان في المحبوبية و المبغوضية) و (ان محبوبية عدم الضد مستلزمة لمبغوضية وجود الضد).
و كلتاهما منتفيتان في المقام.
اما الاولى فلعدم حيلولة الضد، عن وجود المحبوب، اذ الحائل هو (الصارف)- أي ارادة الضد أو عدم ارادة الشيء و بعبارة أخرى: وجود المقتضي للضد أو عدم وجود المقتضي للشيء- فلو فرضت ثمة مبغوضية لكانت متعلقة به لا بالضد، مع امكان المناقشة في مبغوضية ما يحول دون وجود المحبوب على ما قرر نظيره في مباحث استلزام ارادة الشيء لارادة مقدماته الوجودية.
و اما الثانية: فلدلالة الوجدان على عدم التلازم عند تعلق الحب أو البغض بشيء، حيث يمكن ان يقفا على نفس المتعلق دون سراية الى ملازماته الوجودية أو العدمية- على ما سبق في أدلة القول بالامتناع-.
ثم انه لو فرض اقتضاء محبوبية الشيء: مبغوضية ضده إلّا انها مبغوضية غيرية- لمكان الملازمة أو المقدمية- فلا تقتضي فساد العبادة بناء على ما ذكره بعضهم من ان الغيري لا حكم له في نفسه اذ ان مبغوضية الضد ليست عن ملاك يقتضيها- كما في النهي عن العبادة- بل لمجرد المزاحمة لواجب أهم، فتكون العبادة على ما هي عليه من المحبوبية المقتضية لصحتها فتأمل.
و مما ذكرنا يظهر الكلام في الاستدلال على المدعى عن طريق الضد العام، و تفصيل الكلام في مباحث (الضد) فراجع.