ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٥١٨ - خصوصيّات عهد صحابه

راه دوم اين كه گفته شود هر چند در زمان پيغمبر ( ص ) « حدّ شرب خمر » بطرق و انحايى مختلف و متفاوت اجراء گرديده ليكن آخرين بار به همان عدد هشتاد اين حدّ واقع شده و على عليه السّلام اين سنّت عملى را دريافته و همين عدد را حكم الهى دانسته و در عهد صحابه به ايشان يادآورى كرده است .
گر چه به لحاظ رواياتى كه از اين پيش نقل شد اين راه تا حدى روشن نيست ، چه در برخى از آنها بعدم تشريع عدد هشتاد در عصر پيغمبر ( ص ) تصريح شده ليكن چند روايت موجود است كه از ملاحظهء آنها اين نظر تأييد مىگردد آن روايات عبارت است از :
١ - انّ فى كتاب علىّ عليه السّلام يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النّبيذ ثمانين [١] » .
٢ - « انّ رسول الله ضرب فى الخمر ثمانين [٢] » .
٣ - « و امّا الثّمانون فشارب الخمر يجلد ، بعد تحريمه ، ثمانون [٣] [ ؟ ] » .
خلاصه آن كه اگر تصديق شود كه حكم حد شرب از لحاظ عدد در دور صدور مقدر و مقرر نشده بايد گفت به نظر شارع مقدس عددى خاص براى آن معتبر نبوده و تقدير عدد و تعيين تازيانه به نظر والى و امام واگذار شده چون در عهد صحابه بر عدد خاص ، اتفاق و اجماع به همرسيده ناگزير در ادوار لا حقه همان را پيروى كرده و به موقع عمل گذاشته‌اند .

[١] محمد بن يعقوب كلينى در كتاب كافى به اسنادش از يزيد بن معاويه كه او گفته است : اين حديث را از حضرت صادق ( ع ) شنيده است .
[٢] - شيخ حرّ عاملى در كتاب « وسائل الشيعه » از كتاب « خصال » شيخ صدوق به اسنادش از محمد حنفيه كه او از پدرش على عليه السلام روايت كرده كه اين خبر را گفته است .
[٣] - محدّث نورى در كتاب « مستدرك الوسائل » از كتاب « الاختصاص » تأليف شيخ مفيد از عبد اللَّه بن سلام كه او گفته : پيغمبر ( ص ) چنين فرموده است . پس بموجب اين روايت نبوى ، سنّت قولى براى اين حكم وجود داد و بموجب روايت علوى ( روايت دوم ) سنّت عملى ثابت مىباشد .