اين قسمت كه در كتاب بحار نقل شده گفتهء بيشتر از مفسرانست . ابو الفتوح و ديگر مفسران هم اين قسمت را با تفصيلى زيادتر آورده‌اند ليكن به گفتهء ابو الفتوح « و قول بعضى مفسران و بعضى اصحاب ما آنست كه هميشه حرام بوده و اين اخبار را قبول نكنند . . » ابو الفتوح از حسن بصرى نقل كرده كه وى ، پس از اين كه آيهء ٢١٦ از سورهء البقره را * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ . . ) * الآيه به استناد لفظ « اثم » و بخصوص با اتصاف آن بعنوان « كبير » دليل حرمت قطعى خمر دانسته ، بدين مضمون گفته است :
« در باب خمر ، نخست آيهء نماز آمد كه * ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) * و اين دليل ، تحريم نكرد بيش از آن نيست كه در آن نهى باشد از نماز در حالى كه مست باشى و ندانى كه چه گويى . پس از آن اين آيه آمد * ( قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ) * و اين دليل تحريم كرد چنان كه گفتيم و پس از آن به تاكيد تحريمش آيهء سورهء المائده » آمد : * ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصابُ ) * [١] * ( وَالأَزْلامُ ) * [٢] * ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه . . ) * .

[١] - جمع نصب ( بفتح ) و مراد از آن بت مىباشد چه آنها را براى عبادت نصب مىكردند .
[٢] - « جمع زلم بفتح زاء مثل « جمل » و ضم آن مثل « صرد » تيرهايى بى سر و بى پيكان كه به آنها در كارها و اقدام به سفرها تفال مىزده‌اند بدين كيفيت كه بر بعضى از آنها مىنوشته‌اند « أمرني ربي » و بر بعضى « نهانى ربي » و بعضى را نانويس مىگذاشته‌اند و اگر نانوشته‌اى بيرون مىآمده دوباره تفال مىزده‌اند تا از نوشته شده ها يكى بيرون آيد تا بموجب آن اقدام كنند . « مراد از « ازلام » بحسب مشهور و هم روايت نبوى تيرهاى ده گانه ايست كه در زمان جاهلى معروف بوده و قصهء آنها چنانست كه ده مرد با هم فراهم مىآمده و شترى مىخريده و مىكشته و بده پاره تقسيم مىكرده آنگاه ده تير مىداشته‌اند كه هر يك را به نامى مىخوانده و براى هفت عدد آنها سهمى قائل و سه عدد را بى سهم قرار داده بوده‌اند نام هفت عدد صاحب سهم و اندازهء سهمشان بدين قرار بوده فذّ ، يك سهم . توام ، دو سهم . رقيب ، سه سهم . حلس ، چهار سهم . نافس ، پنج سهم . ميل ، شش سهم . معلَّى ، هفت سهم . و نام سه عدد بى نصيب بدين قرار است : منيح ، سفيح ، و وغد اين تيرها را در كيسه‌اى مىريخته و آن را بدست شخصى مورد اعتماد مىداده‌اند او كيسه را تكان مىداده پس از آن در ميان آن دست مىبرده و به نام هر يك از ده شريك تيرى خارج مىكرده پس اگر تيرى بى نصيب بيرون مىآمده آن كسرا در گوشت حقى نبوده و پرداخت ثلث قيمت شتر بر او بوده است . بدين روش يكايك از تيرها را به نام اشخاص شريك بيرون مىآورده تا صاحبان تيرهاى با نصيب و صاحبان تيرهاى بى نصيب معلوم و مشخص مىشده پس گوشت شتر بحسب سهم بندى به صاحبان تيرهاى سهم دار داده مىشده و قيمت شتر بر صاحبان تيرهاى بى سهم تحميل مىگرديده و اين قماريست كه خدا آن را حرام فرموده و گفته است * ( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ » و مراد از « فسق » حرام بودنست » ( مجمع البحرين )