ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٤٦٩ - نمونه هايى از موارد اختلاف احكامى در عهد صحابه با عصر پيغمبر مسئله سه طلاق - مسئله متعه حجّ و نساء - روايات درباره جواز متعه - حكم متعه نسخ نشده است - تحريم متعه از احكام خليفه دوم مىباشد - كسانى از صحابه كه بر اين حكم اعتراض كرده اند - گفته مأمون خليفه عباسى درباره متعه - افزودن يك جمله بر جمله هاى اذان - اسقاط يك جمله از جمله هاى اذان - اسقاط سهم مؤلفه از سهام زكات - اسقاط سهم ذو القربى از سهام خمس - تكبيرات نماز جنازه

صاحب « فصول المهمّه » پيش از نقل اين قسمت چنين افاده كرده : « از آن جمله است تاوّل ايشان آيهء زكات را چه ، با اين كه كتاب و سنّت بر ثبوت سهم « مؤلَّفة » صريح و نص است بلكه ثبوت آن از ضروريّات دين مىباشد . همهء اهل اسلام اجماع و اتفاق بر اين دارند كه پيغمبر ( ص ) به مؤلَّفة سهمى مىداد و تا خودش زنده بود اين كار را معمول مىداشت و آن را نسخ نكرد و به كسى در بارهء اين كه سهم ايشان بعد از او بايد اسقاط گردد عهد و وصيّتى نكرد با همهء اينها اين سهم در « عهد صحابه » اسقاط گرديد » در مسألهء زكات ، عملى ديگر در زمان عثمان رخ داده كه آن نيز با سنّت عملى پيغمبر ( ص ) و هم با عمل دو خليفهء سابق مخالفت دارد : توضيح آن كه در عهد پيغمبر ( ص ) زكات ، جبايت مىگرديد و اشخاصى مأمور مىگشتند كه بروند و از قبائل و اشخاص ، زكات آنان را جمع و جبايت كنند بعد از پيغمبر ( ص ) نيز همين شيوه معمول بود و قسمت مهمّى از جنگهاى آغاز خلافت ابو بكر با كسانى كه بعنوان « اهل ردّه » خوانده شده‌اند به همين عنوان بوده كه از اداء زكات ، امتناع مىداشته‌اند . واقعهء فضاحت آميز قتل مالك بن نويره بدست خالد بن وليد نيز تحت همين عنوان رخ داده است ، ليكن در زمان خلافت عثمان عمل جبايت به دستور او از ميان رفت و اداء زكات به اختيار خود مردم واگذار شد .
سيوطى در « الأوائل » ، بنقل صاحب « روضات » ، گفته است : ( اوّل من فوّض إلى النّاس اخراج زكاتهم عثمان بن عفّان » ٧ - مسألهء تقسيم خمس است :
آيهء خمس صريح است كه « خمس » ، براى خدا و براى رسول و براى ذو القربى و يتامى و مساكين و ابن سبيل مىباشد پس به نصّ منطوق آيه ، ذو القربى از سهام خمس سهمى دارد و حقّى مىبرد . سنّت نيز ، هم قولى و هم فعلى آن ، سهمى را به ايشان اختصاص داده