ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ٤٧٠ - نمونه هايى از موارد اختلاف احكامى در عهد صحابه با عصر پيغمبر مسئله سه طلاق - مسئله متعه حجّ و نساء - روايات درباره جواز متعه - حكم متعه نسخ نشده است - تحريم متعه از احكام خليفه دوم مىباشد - كسانى از صحابه كه بر اين حكم اعتراض كرده اند - گفته مأمون خليفه عباسى درباره متعه - افزودن يك جمله بر جمله هاى اذان - اسقاط يك جمله از جمله هاى اذان - اسقاط سهم مؤلفه از سهام زكات - اسقاط سهم ذو القربى از سهام خمس - تكبيرات نماز جنازه

چه تا پيغمبر ( ص ) زنده بوده خودش سهمى را به خود اختصاص مىداده و سهمى ديگر براى اقرباء بر مىداشته است ليكن در آغاز صحابه آن ادلَّه تاوّل يافته و سهم پيغمبر ( ص ) و ذو القربى اسقاط گرديده است و بتعبير منقول از كشّاف ، و برخى ديگر از تفاسير ، بنى هاشم از حقّ خود ممنوع گشتند .
صاحب « فصول المهمّه » پس از افادهء آن چه خلاصهء آن آورده شد چنين افاده كرده است :
« در اواخر باب « غزوهء خيبر » از صحيح بخارى اين عبارت آورده شده : انّ فاطمة أرسلت إلى ابى بكر تساله ميراثها عن رسول الله ( ص ) ممّا أفاء الله عليه بالمدينة و فدك و ما بقى من خمس خيبر فابى ابو بكر ان يدفع إليها شيئا فوجدت عليه فهجرته فلم تكلَّمه حتّى توفيت و عاشت بعد النّبيّ ستّة اشهر » .
« همين مضمون در جزء دوم از صحيح بخارى در باب گفتهء پيغمبر ( ص ) : لا نورّث ، ما تركناه صدقة » و هم در مواضعى ديگر در دو صحيح موجود مىباشد و هم مسلم در جزء دوم از صحيح خود از قيس بن سعد از يزيد بن هرمز روايت كرده كه اين مضمون را گفته است : « نجدة بن عامر ( حرورى خارجى ) نامه‌اى بابن عباس نوشت و من نزد ابن عباس بودم هنگامى كه نامهء او را قرائت مىكرد و هنگامى كه به او جواب نوشت پس ابن عبّاس در آن هنگام گفت : . . آنگاه بوى نوشت : تو از سهم ذوى القربى كه در قرآن ياد شده پرسيده‌اى كه مراد از ايشان كيست همانا چنان مىدانستيم كه ماييم خويشان پيغمبر ( ص ) و ذو القربى جز ما كسى نيست ليكن قوم ، ما را از آن ممنوع داشتند و اباء كردند . . الحديث » همين حديث را امام احمد در جزء اول از مسند خود ، و ديگر محدّثان ، به طرقى صحيحه نيز آورده‌اند » .
ابن ابى الحديد در شرح خود بر « نهج البلاغه » از ابن عباس اين مضمون را روايت كرده است : خمس بر شش سهم بود خدا و رسول را دو سهم و اقارب رسول را