ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ١١ - ٢ - علت غائى ايجاد قانون ضرورت وجود قانون - فوائد پنجگانه قانون - فعل و انفعال قانون و اجتماع - اقتضاء اجتماع ، طبعى انسانست - مساعدت و معاضدت در اجتماع ، ضروريست - تفسير &#١٧١ عدل &#١٨٧ در كلمات بزرگان - قانون بايد الهى باشد - اثبات لزوم شريعت بطريق حكيمان - اعتراض بر دليل حكماء - تحقيق مؤلف در طريق اثبات قانون الهى - كاملترين غرض از وضع قانون در نظر مؤلف و بيان &#١٧١ كمال اول &#١٨٧ و &#١٧١ كمال دوم &#١٨٧ براى اجتماع - اجتماع جز از راه قانون الهى بكمال لائق نميرسد - فقه اسلام ، سعادت حقيقى افراد و كمالات ثانوى اجتماع را تأمين مىكند

امورى صناعى است كه يك صانع نمىتواند آنها را بسازد مگر در مدتى كه زندگانى وى در آن مدت ، با فاقد بودن آنها ، غير ممكن است و اگر ممكن باشد سخت و دشوار است ليكن براى گروهى كه با هم معاونت و مشاركت كنند و هر يك امرى را به عهده گيرد ( خواه بطريق معارضه بدين معنى كه هر يك كارى انجام دهد نظير آن چه ديگرى انجام مىدهد يا بطريق معاوضه بدين گونه كه هر يك در برابر كارى كه رفيقش براى او انجام مىدهد او هم براى رفيق خود كارى به انجام رساند ) تحصيل آن امور آسان مىگردد پس انسان به طبع خود در تعيش و زندگانى نيازمند است به اجتماعى كه كار رفيقش را به صلاح آورد و همين معنى منظور است از آن چه حكما بدين عبارت « الانسان مدنيّ بالطَّبع » گفته‌اند چنان كه مراد از « تمدن » در اصطلاح ايشان همين « اجتماع » مىباشد .
« ٢ - اجتماع مردم بر معاونت و معاضدت انتظام نمىيابد مگر وقتى كه ميان آنان معامله و عدلى حكمفرما باشد ، چه هر كسى طلب مىكند آن چه را بدان محتاج است و غضب مىكند بر كسى كه در اين مطلوب او را مانع و مزاحم مىگردد و در نتيجهء آن شهوت و اين غضب بر ديگر افراد جور روا مىدارد پس هرج بوقوع مىرسد و امر اجتماع اختلال مىيابد ليكن هر گاه معامله و عدلى در ميان و مورد اتفاق آدميان باشد آن جور و اين هرج واقع نمىگردد پس ناگزير معامله و عدلى بايد و اين دو ، بر جزئيات نامحصور و بىشمار شامل نمىگردد مگر به وسيلهء قوانينى كلى و آن شرع است بس ناچار شريعتى بايد و شريعت در لغت محلى را گويند كه براى نوشيدن و برداشتن آب بدانجا وارد مىگردند و معنى ياد شده را بدين مناسبت به نام شريعت خوانده‌اند كه همهء افراد اجتماع در انتفاع از آن متساوى و يكسان مىباشند .
« ٣ - براى « شرع » واضعى ضرور است كه آن قوانين را بر وجهى شايسته وضع و تقرير كند و او به نام شارع خوانده مىشود . و در اين زمينه اگر