عدم اشتراطها هو الالتزام القلبي بعدم المطالبة إذا فرض عدم الإعطاء وإن علم به خارجاً، والحاصل أن الإيداع لا يجوز بشرط الفائدة، أما بدون الشرط بالمعنى المزبور فلا مانع منه، وأما الفائدة فيجوز أخذها بعنوان المجهول مالكه نيابة عني ويعطى نصفها للفقراء ويتصرف في نصفها الآخر.
السؤال ٤٢: انكم أذنتم إذنا عاماً للمؤمنين في المجهول، غير أنكم كتبتم في البنوك أن لابد من استئذان الحاكم أو وكيله، وجل المقبوض من المجهول بل جل أموال الناس في البنوك ولا يستأذن إلا القليل ممن من الله عليه بالهداية، فإن مننتم على المؤمنين بالإذن العام (لأن الكثير منهم لا يستأذنون ولا يبالون) كان ذلك إنقاذاً لهم من الحرام بسببكم، كما لازلتم متصدين لإنقاذهم؟
الجواب: إذا كان المجهول مالكه من قبيل ما يأخذه الموظفون في دوائر الحكومة من الأموال إزاء أعمالهم المشروعة غير المحرمة، وما يأخذه الناس من أموالهم من البنوك، كانت كلتا هاتين الطائفتين من الناس مأذونين في التصرف فيه إذناً عاماً، بشرط أن يكون تصرفهم فيه في الجهات المشروعة غير المحرمة، وإذا كان متعلقاً للخمس أو صار متعلقاً له وجب عليهم إخراجه. أما إذا كان من قبيل المال الذي لا يمكن إيصاله إلى مالكه إما من جهة عدم العلم بوجوده، أو من جهة عدم التمكن من الإيصال أو من قبيل ما يؤخذ من البنوك بعنوان الزيادة على أصل المال، ففي مثل ذلك يحتاج التصرف إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله.
السؤال ٤٣: إذا أودع الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية ولكن أودعها في الحساب الجاري فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر