يلتزموا بمطالبته إن لم يعطوه، فإن كانت الشركة حكومية إسلامية لزم في قدر
التوفير مراعاة حكم مجهول المالك ودفع كمية منه صدقة، وأما لو كانت غير إسلامية فيملك الآخذ جميع التوفير بقصد التحيز له.
السؤال ٣٠: ما حكم رواتب موظفي البنوك الربوية؟
الجواب: لا يصح التوظيف الذي يتوظف به في شعب الربا ولا بأس بهما في شعبها غر الربوية.
السؤال ٣١: إذا كنت أعمل موظفاً في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءً تدخره لديها، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح، والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك، فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح؟
الجواب: ما لم تشترط أنت معها أن يربحك مع ما ادخره لك عنده جاز لك أن تأخذ الربح الذي يدفعه فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل والربح بعنوان المجهول مالكه ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته وتجعل لنفسك الأصل ونصف الربح الذي بقي، فإن مضت عليها السنة عندك وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصاً لك ولم تصرفه من ربحك.
السؤال ٣٢: هل يجوز شراء أسهم البنوك التي تعطي أرباحاً على الأموال التي تودع لديها وتأخذ هي فوائد على ما تقرضه، وذلك عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها؟
الجواب: شراء وبيع نفس السهم فلا بأس به، ولكن لا يجوز التعامل بالربا