موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٧ - مسألة ٩٣ تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره

و منها: صحيحة أبي بصير، قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال: «فقال: تجوز على قدر ما أُعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدّي» الحديث‌{١}.
أقول: هذه الطائفة معارضة بالطائفة الأُولى بالتباين، ولا شكّ في تقدّم الطائفة الأُولى على الثانية، لموافقتها للكتاب، وموافقة الثانية للعامّة، كما يظهر ذلك من نفس صحيحة محمّد بن قيس أيضاً.
و أمّا ما في التفسير المنسوب إلى العسكري(عليه السلام)عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«قال: كنّا عند رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)و هو يذاكرنا بقوله تعالى‌ { «وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجََالِكُمْ» } قال: أحراركم دون عبيدكم» الحديث‌{٢}.
فهو لعدم ثبوته غير قابل للاستدلال به.
بقي الكلام في الطائفة الثالثة: وهي ما دلّت على اختصاص قبول شهادة العبد بموارد خاصّة، فهي إن تمّت كانت شاهد جمع بين الطائفتين المتقدّمتين، ولكنّها لا تتمّ، وهي عدّة روايات: الأُولى: معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ «قال: تجوز في الدين والشي‌ء اليسير»{٣}.
و هذه الرواية لا دلالة فيها على عدم قبول شهادة العبد للموالي بوجه، فإنّ‌

{١}الوسائل ٢٧: ٣٤٩/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١٤.

{٢}الوسائل ٢٧: ٣٥٠/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١٥، تفسير الإمام العسكري(عليه السلام): ٦٥٦/ ٣٧٤، والآية في سورة البقرة ٢: ٢٨٢.

{٣}الوسائل ٢٧: ٣٤٧/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٨.