موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧ - الرابع العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل

عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته إلى أن قال: فإذا سُئِل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه، فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين» الحديث‌{١}.
و يظهر من ذيل الرواية كفاية حسن الظاهر في ثبوت العدالة.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس»{٢}.
و منها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»{٣}.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ما يردّ من الشهود؟ قال: «فقال: الظنين والمتّهم» قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ «قال: ذلك يدخل في الظنين»{٤}.
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عادلاً»{٥}.

{١}الوسائل ٢٧: ٣٩١/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١.

{٢}الوسائل ٢٧: ٣٩٤/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٨.

{٣}الوسائل ٢٧: ٣٩٥/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٠.

{٤}الوسائل ٢٧: ٣٧٣/ كتاب الشهادات ب ٣٠ ح ١.

{٥}الوسائل ٢٧: ٣٤٥/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١.