قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني - حكمت الرحمة - الصفحة ١٣٨

وضعيف, مبيّنا عدة مباني خالف فيها الألباني لعلماء أهل السنّة منها عدم العمل بالضعيف مطلقا[١], ومخالفته العلماء في تضعيفه للراوي الذي لم يرد في حقّه جرح أو تعديل مع تصحيح رواياته من قبل المتقدمين, وبيان تناقضه في ذلك[٢], وحكمه بجهالة من سكت عنه ابن أبي حاتم وتناقضه في ذلك[٣], وردّه للراوي الموثّق من ابن حبان, بل وسرى الحكم إلى الموثق من ابن معين إذا لم يرو عن الراوي إلاّ واحد أو اثنان[٤], واضطراب وتصرّف الألباني في حديث مجهول الحال (المستور) فتارة يقبله وتارة يردّه[٥], واعتماده على المختصرات, بل أخصر المختصرات وعدم رجوعه إلى المفصلات مستشهداً بكلماته في رجوعه إلى المختصرات وكلمات تلاميذه بأنّه لم ينشط لذلك في بعض الأحيان[٦](أي لم ينشط لمراجعة التهذيب أو غيره من الكتب المفصّلة!!!) ودعواه تساهل العجلي في التوثيق والردّ عليه[٧], وكذا دعواه