آن مسلمين باشد دانسته شد و هم چنين هر گاه دفاع كفار مستلزم آن باشد. و اما سؤال از ديه و كفاره، پس منشأ آن غفلتى است كه از موضوع مسئله كه فقها در كتاب جهاد ذكر كرده‌اند و ما نحن فيه از آن قبيل است و آن مسئله اين است كه هر گاه در حال جنگ، جمعى از اسراى مسلمين كه در دست ايشانند همراه بياورند و آنها را اسير خود كنند و پيش بدارند كه بلاگردان آنها شوند، بدون آنكه آن مسلمانها به اختيار خود و رضاى خود جنگ كنند، بلكه اگر مجادله هم بكنند به جبر و زور كفار باشد، در اين صورت هم چنان كه آن مسلمانها معذور نيستند در قتل مسلم عمدا (و كشتن از براى آنها جايز نيست، زيرا كه تقيه در قتل نفس نمىباشد) همچنين مسلمانان مجاهد تا ممكن باشد ايشان را، آن اسرا را نكشند كه حرام است قتل آنها و اگر بكشند داخل قتل عمد مؤمن است و احكام آن از وجوب قصاص و كفاره، همه لازم است.
و اما هر گاه احتراز ممكن نباشد وموقوف باشد دفاع كفار و محافظت اسلام و مسلمين بر قتل آنها، در اين صورت جايز است قتل، و نه قصاصى لازم است و نه ديتى، بدون خلافى و اشكالى. ظاهر آيه هم يعنى: " فان كان من قوم (١) عدولكم " سقوط ديه است به قرينه مقابله ما قبل و ما بعد، و اين از راه تعبد محض است نه از اين راه كه وارث مسلمى ندارد (و در ميان كفار است و اگر وارث كافرى داشته باشد كافر از مسلم ميراث نمىبرد) چنان كه بعضى توهم كرده‌اند و در احد روايتين از ابن عباس هم (٢) نقل شده. زيرا كه گاه هست وارث مسلمى داشته باشد. پس حكم به عدم ديه مطلق راهى ندارد وايضا از كجا كه حكم ديه، حكم ميراث باشد مطلقا؟ و آن ممنوع است، چنان كه تتمه آيه كه حكم قوم معاهدين است شاهد آن است كه حكم شده به وجوب ديه، با وجود اينكه معاهدين كفارند.
بلى كفاره لازم است. چنان كه ذكر كرده‌اند بدون نقل خلافى، مگر قولى كه محقق در نافع نقل كرده وابن فهد در شرح آن گفته كه من به قائل آن بر نخورده‌ام. و در شرايع گفته

١: نساء: ٩٢ ٢: يعنى هم آن توهم، مردود است و هم آنچه از ابن عباس نقل شده.

(٣٩٦)