مستلزم آن نيست كه خداى تعالى فعل را متعدد خواسته باشد، پس چرا تشاح مىكنند؟
همچنانكه هرگاه ولى از براى ميت نباشد در نماز ميت و امامى هم نباشد كه جماعت بكنند، دو نفر هرگاه خواهند نماز بر ميتى بكنند به عنوان واجب كفايى از هر دو صحيح است. گو مطلوب واقعى همان يك نماز قضا باشد و همچنين نماز مأموم يا امام متصف به وجوب است تا نماز امام تمام شود.
و از فروع مسئله اين است كه هرگاه هر دو قضاى روزه رمضان بكنند و هر دو بعد از ظهر افطار كنند آيا كفاره بر هر يك لازم است يا بر هر دو يك كفاره لازم است على السويه. يا كفاره واجب كفايى است بينهما، و الحال دليل بر لزوم كفاره در نظر حقير ظاهر نيست. و همچنين از فروع مسئله است جواز افطار احدهما با بقاى ديگرى بر صوم با ظن به بقا، و شهيد در دروس ترجيح داده عدم معصيت را در صورت ظن به بقاى ديگرى به خلاف عدم ظن. و اصل ثبوت معصيت، خالى از اشكال نيست.
و اما قرعه پس آن بعد تسليم جريان آن در عبادات مطلقا، در وقتى است كه امر مشكل باشد و در اينجا عموم و اطلاق اخبار كافى است براى رفع اشكال، با وجود اينكه مىگوييم كه متبادر از وجوب امر به شى وجوب عينى است نه كفايى، پس هرگاه اصل برائت ذمه از وجوب، بر هر يك بالتمام باشد (هر چند به عنوان وجوب كفايى باشد و اطلاق روايت هم شامل باشد از جهت آنكه بر هر دو صادق است ولى و اولى، بلكه اگر هرگاه تفسير كنيم آن را به اينكه هرگاه از او بزرگترى نباشد و ضم كنيم به آنها تبادر وجوب عينى را) باقى نمىماند الا تقسيط على السواء، چنان كه گفتيم و بعد از آنكه بنا را بر تقسيط گذاشتيم هرگاه كسرى حاصل شود، مثل اينكه ولى دو نفر باشد و سه نماز يا سه روزه بر ميت واجب باشد، پس ظاهر اين است كه واجب كفايى است ما بين آن دو نفر و بر هر دو واجب است و به فعل احدهما از ديگرى ساقط مىشود، چنان كه شهيد ثانى و غيره، تصريح به آن كرده‌اند و احتمال قرعه هم هست، لكن تصريح به آن نديده‌ايم در كلام ايشان در اينجا.
و اما قول ابن ادريس، پس دليل او اين است كه اجماع بر وجوب بر ولد اكبر ثابت

(٢٥٤)