بدهد، هر چند كه متاع را نگاه دارد به اميد آنكه گران‌تر بفروشد، و اما هر گاه مشترى نيست كه بخرد و گاه هست بعد از اين مشترى به هم رسد كه به ربح بخرد و گاه هست به هم نرسد و جنس تنزل كند، و به سرمايه برسد، يا از سرمايه نقصان كند، در اين صورت صادق نيست كه ربح كرده، بر او خمسى نيست تا ربح معلوم شود، هر چند دو سال و بيشتر هم بماند.
٣٧٣ - سؤال: آيا وضع مؤنه زراعت از خود غله مىشود يا كاه هم ملاحظه مىشود؟
جواب: هر چند الحال از كلام فقها در نظرم نيست كه متعرض اين مسئله شده باشند، و لكن آنچه الحال به مقتضاى قواعد مىفهمم اين است كه كاه را هم بايد ملاحظه كرد، به جهت آن كه مقتضاى ادله وضع مؤن اين است كه زكات در نماى حاصل است.
يعنى آنچه خرج زراعت وضع مىشود و بعد از آن زكات داده مىشود، چنان كه هر گاه كسى اخراجاتى كرده باشد از براى زراعت زكوى و غير زكوى مثل نخود و عدس و پنبه و غير آن، تقسيم مىشود مؤنه بر هر دو، و آنچه حصه مىرسد به زراعت زكوى، آن را وضع مىكنند و تتمه را زكات مىدهند.
و زارع كه گندم مىكارد، كاه و دانه، هر دو مقصود او است در زرع و وجهى كه خرج مىكند خرج هر دو مىكند، پس هر قدر كه حصه تحصيل كاه مىشود آن را از گندم بر نمىدارند. والحاصل، چون اخراجات، از براى مجموع شده، آن را از مجموع بر مىدارند و آنچه بعد وضع مؤنه گندم است به قدر الحصه از گندم وضع مىكنند و زكات مىدهند.
بلى اشكالى هست كه مؤنه هرگاه مثل گندم باشد كه از بابت مثلى است و مستحق مثل آن است، چنان كه در وضع بذر كه مستحق مثل آن است، چون در وضع آن از كاه تحقق نمىپذيرد، اين موهم آن است كه همه از گندم برداشته شود و اين اشكال مندفع است به اينكه برداشتن مثل در مثلى در صورت امكان است و با تعذر قيمت آن را از كاه بر مىدارد به همان قيمتى كه در روز برداشتن دارد و شكى نيست كه احتياط هم در

(١٩٣)