خالى از اشكال نيست و لكن ظاهر روايت ابى مريم كه پيش گذشت اشعارى دارد به اينكه از مال ميت باشد و مقتضاى اصل برائت ذمه ولى، هم اين است و مؤيد اول است كه اين، دينى است بر ذمه ميت و اين عوض روزه است كه بر او واجب شده بود. و مؤيد ثانى است اينكه قضا بر ولى واجب است. و هرگاه ضمير " عليه " را در حديث راجع كنيم به ولى، متبادر از آن اين است كه در مال ولى باشد. و شايد قول اول، اقوى باشد و به هر حال قول ابن ادريس خالى از قوت نيست و دور نيست كه آن را ترجيح بدهيم و بدان كه بنابر قول مشهور اصحاب فرقى نيست ما بين اينكه آن دو ماه عينى باشد، مثل اينكه به نذر واجب شده باشد، يا تخييرى باشد، مثل كفاره رمضان بنا بر اقوى. به جهت اطلاق نص و فتوى، پس گمان نكند كه هرگاه بر او، دو ماه كفاره رمضان باشد نتواند از عوض يك ماه صدقه بدهد بلكه مخير است ما بين آن دو ماه و صدقه از عوض دو ماه از صلب مال، يا عتق رقبه از صلب مال، چنان كه در تحرير تصريح به آن كرده.
و بدان كه مقدار صدقه همان است كه در روزه خود مكلف است كه يك مد است يا دو مد، چنان كه در تحرير علامه به آن تصريح كرده و لب جواب در اين مسائل، اين است كه هرگاه فوت نماز و روزه از ميت به سبب عذرى مثل مرض يا سفر يا فراموشى و امثال آن باشد واجب است قضاى آن بر پسر بزرگ، و اظهر اين است كه بلوغ آن در حال موت پدر شرط نيست. و اما هرگاه عمدا يا عصيانا ترك كرده، يا به سبب آنكه نماز او باطل بوده، وجوب قضا معلوم نيست، اگر چه احوط قضاى همه است، چون مشهور وجوب است. واشهر و اظهر اين است كه بر ساير وراث در طبقات ديگر و بر زنان مطلقا واجب نباشد.
و اظهر اين است كه بنده و آزاد در ميت فرقى ندارد و همچنين اظهر اين است كه در ميت مرد و زن هم فرق ندارد. پس براى مادر هم لازم است كه نماز بكند و روزه بگيرد و هرگاه عبادت به سبب مرض، فوت شده و آن شخص را ممكن نشده كه قضا كند تا فوت شده در آنجا قضا بر ولى واجب نيست. و دور نيست كه مستحب باشد و احوط ترك است و هرگاه متمكن شد از قضا و نكرد، پس اشهر و اظهر وجوب قضاى نماز و

(٢٧١)