است؟ دور نيست كه ظن مطلق كافى باشد، چنان كه ظاهر آن است كه در همه واجبات كفائيه چنان باشد، مثل تجهيز موتى و دفن آنها و نماز بر آنها و الا عسر شديد و حرج عظيم لازم مىآيد و طريقه علماى سلف در اعصار وامصار، بلا انكار، شاهد صدق بر مدعى است.
و اما شرايط امر به معروف و نهى از منكر، پس آن چند چيز است:
اول: علم آمر و ناهى به آنكه آن فعل واجب است يا حرام (يا به اجتهاد يا به تقليد) تا اين كه امر به حرام و نهى از حلال اتفاق نيفتد، پس در آنچه حكم به آن مشتبه باشد، يا آنكه از مسائل خلافيه باشد و محتمل باشد كه آن شخص به تقليد مجتهدى آن كار را مىكند واجب نيست نهى از آن، مثلا هر گاه كسى مجتهد، يا مقلد مجتهدى باشد كه عصير زبيب را بعد از غليان و قبل از ذهاب ثلثين حرام داند و ببيند كه كسى آن را مىخورد قبل از ذهاب ثلثين، و محتمل باشد كه مجتهد يا مقلد مجتهدى باشد كه حلال داند، بر او منع واجب نيست و هم چنين مثل دف از براى زنان در عرايس (به شرايط مذكوره در محل آن) و ظاهر اين است كه تا معلوم نشود حرمت، واجب نباشد.
و تحصيل علم به مسئله نيز مثل اينكه در مثال مذكور، هر گاه مىداند كه آنكه عصير مذكور را مىخورد، نه مجتهد است و نه مقلد، و لكن خود اين شخص هم مجتهد نيست و تا به حال از مجتهد خود سؤال نكرده است، پس الحال بر او واجب نيست سؤال از مسئله تا آنكه معلومش شود كه واجب است نهى آن منكر يا نه. هر چند هرگاه خودش خواهد بخورد، واجب است كه سؤال كند از مسئله.
و ديگر آنكه گاه است امرى حرام باشد بر وجهى دون وجهى مثل غيبت كردن مؤمن بدون جهت و غيبت كردن شخصى به جهت نهى از منكر يا غير آن از وجوه مجوزه، پس در صورت احتمال وجه، نهى واجب نيست، بلكه جايز هم نيست.
دوم: تجويز تأثير است. پس هر گاه علم دارد كه امر و نهى آن شخص فايده نمىبخشد يا ظن غالب دارد، واجب نيست بلكه مطلق ظن به عدم تأثير، هم شايد كافى باشد در اسقاط وجوب، و بعضى احتمال تأثير را كافى دانسته‌اند در وجوب، هر چند قول دوم احوط باشد. لكن قول اول اظهر است. چنان كه از اخبار مستفاد مىشود، بلكه از

(٤١٩)