است: الاقرب انه ليس له الاستيجار لمخاطبته بها والصلوة لا تقبل التحمل عن الحى. و يمكن الجواز لما يأتى انشاء الله في الصوم ولان الغرض فعلها عن الميت فان قلنا بجوازه و تبرع منها متبرع اجزئت، ايضا.
و به هر حال، دليل منع اين است كه تكليف به ولى شده و فعل غير، مسقط آن نمىتواند شد. و دليل جواز منع تكليف است به بدن ولى، بلكه مراد همين است كه او عبادت را از گردن ميت بيندازد، به هر نحو كه باشد مثل دين، و اقوى در نزد حقير جواز است به جهت همين منع و به جهت عموم اخبار. و هر دليلى كه دلالت مىكند بر مطلق استيجار صوم و صلوة و حج از براى ميت، دليل بر اين است. و در خصوص حج اجماع دارند و از اخبار بسيار بر مىآيد تسويه ساير اعمال بر، با حج. و هر چند عمده تكيه ما، در اصل جواز استيجار عبادات، بر اجماع منقول، است، و لكن مدعين اجماع مطلقا دعوى كرده‌اند و تخصيص نداده‌اند كلام را به غير ولى، بلكه غالب اين است كه ولى محتاج مىشود به استيجار و هرگاه جايز نباشد غالبا مستلزم عسر و حرج عظيم نيز خواهد بود. و مؤيد مطلب است اينكه اخبار بسيارى هست كه (١) طلاق شده در آنها لفظ دين بر نماز، و اينكه نماز دين است و احدى در اداى دين مباشرت شخص خاص را اعتبار نكرده.
پس باكى نيست كه ما بعضى از آن اخبار را كه به عموم دلالت دارند بر جواز نماز كردن از براى ميت، و همچنين ساير عبادات، را نقل كنيم مثل روايت عبد الله بن ابى (٢) يعفور عن الصادق (ع): قال تقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسنه. و روايت صفوان بن يحيى بن همين مضمون. و همچنين روايت محمد بن (٣) مسلم و روايت علا ابن رزين (٤) و روايت ابن ابى نصر البزنطى (٥) و همچنين تا ده حديث است كه ابن طاوس (ره) نقل كرده و از جمله آنها روايتى است كه از صاحب (٦) فاخر نقل كرده كه گفته

١ و ٢: وسائل ج ٥ ص ٣٦٩، ابواب قضاء الصلوات باب ١٢ ح ١٩ ٣: همان مرجع، ح ٢٣ ٤ و ٥ و ٦ همان مرجع ح ٢٠ و ٢١ و ٢٢

(٢٥٦)