نصارى خريد در حالى كه عالم بود كه ذابح، كافر بوده يا جاهل بود به حقيقت حال و از او خريد، در آنجا اصل حرمت است و استعمال آن جايز نيست. خلاصه معيار در اينجا، يد مسلم است و آن را بايد معتبر دانست و صحيح آن است تا علم به خلاف آن به هم رسد و به خريدن از كافر، علم به حرمت به هم نمىرسد.
٣١ - سؤال: زنى مظنه دارد كه در اين ماه، پنجاه سال او تمام باشد، اما يقين ندارد، آيا بناى عادت خود را به حيض بگذارد يا استحاضه؟
جواب: بنا را بر حيض بگذارد تا يقين حاصل شود به تمام شدن پنجاه (در غير قرشى) و حصول يأس.
٣٢ - سؤال: آيا غساله كه غير از آب استنجاى مستثنى است نجس است يا نه؟ و بر فرض نجاست آيا آن قطره‌اى كه بعد از غسله آخر در عضو مغسول مىماند نجس است و بعد از ازاله آن قطره آن عضو محكوم به طهارت است؟ يا اينكه آن قطرات نجس نيست و بعد از آنكه مرتبه آخر آب را بر عضو جارى ساخت آن عضو محكوم به طهارت است و آن قطرات به جامه يا ساير اعضا برسد ضررى ندارد؟
جواب: هر چند دليل نجاست غساله در نظر حقير تمام نيست و لكن به سبب شهرت و بعضى مؤيدات، احتياط تمام، مىكنم و بنابر قول به نجاست ظاهر اين است كه آن قطره كه بر عضو انسان مثل دست يا پا، يا در مثل الواح از تخته و سنگ وغيره مى ماند نجس نيست به جهت آن كه همان آبى كه بر كف دست نجس مثلا مىريزى از براى تطهير، اگر چه قايل شويم كه به محض ورود نجس مىشود و لكن به حكم شارع همان قليل آب نجس كه مىغلطد بر عضو و جارى مىشود تا از عضو منفصل مىشود تطهير به عمل مىآيد و آن آب بعد از آن كه مىريزد ديگر آن، داخل مطهر، نيست هر چند از استمرار منقطع نشود.
پس غساله حقيقى پيش از باقى ماندن آن قطره بيرون رفته است و اين آب زايد بر مطهر، است و اگر فرض كنيم كه بعينه همان قطره است كه از اول عضو جارى شد تا به آخر رسيد و در آنجا معلق ماند بلا شك آن غساله است و تا جدا نشود عضو پاك نمىشود و توهم اينكه هر جزوى از آن قطره، مطهر جزوى از عضو است هم بر فرضى كه ممكن باشد

(١٨)