جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٩٤ - كتاب الزكاة

اين است.
٣٧٤ - سؤال: هر گاه كسى برزگرى بگيرد كه زراعت او را به عمل آورد، يعنى مزارعه كند با شخصى كه مالك زمين، بذر را بدهد و آن شخص، عامل شود و زرع كند و نصف حاصل از او باشد، با وجود آنكه در متعارف مستحق ربع است، در آن عمل به شرط اين كه متوجه بعضى امور او به غير (١) زراعت هم باشد مثل عمل (٢) در باغ و گل (٣) كارى و امثال آن، يا اينكه مالك زمين زرعى در فصل فائيز (پاييز كرده و در فصل بهار، شخصى را مىگيرد كه آن زرع را به عمل آورد بر نهج سابق، آيا زكات ربعى كه زايد بر متعارف است به برزگر است يا صاحب زرع؟
جواب: اولا اشكال در صحت اين مزارعه است و اين داخل همان مسئله مىشود كه شرط شود كه چيزى خارج از زراعت احد طرفين به ديگرى بدهند اشهر واظهر جواز است، چنان كه در كتاب مزارعه همين مجموعه بيان كرده‌ام، و لكن در اينجا اشكال در جهالت شرط است و هرگاه آن اعمال را معين كند كه چه چيز است و چقدر است، اشكالى در صحت آن نيست و زكات نصف زراعت با برزگر است و نصف با مالك زرع و هر گاه شرط مجهول باشد مزارعه فاسد مىشود و منافع تابع بذر است و زكات همه بر صاحب بذر است و عامل مستحق اجرت المثل عمل است.
و ظاهر اين است كه صورت دوم كه برزگر را بگيرد كه زرع موجود را به عمل آورد، آن نيز داخل به مزارعه (٤) است و فرقى با سابقه ندارد و گندم و جو سبز شده در حكم خربزه و خيار و بادنجان و پنبه و امثال آنهاست كه عمل در آنها را مساقات نمىگويند، بلكه عمل در آنها ملحق به مزارعه مىشود، چنان كه علامه در قواعد اشاره به آن كرده است.