اشكال هست، و لكن حقير الزام نمىكنم كه زكات آن را بدهند، بلكه اظهر سقوط زكات است از خراج و در شرع تقدير معينى از براى خراج نيست، بلكه آنچه در زمان امام رأى او بر آن قرار مىگرفته همان بوده است و آنچه هم در اين زمان متعارف حكام جور است كه مىگيرند به اسم ماليات و خراج، همان وضع مىشود نه مطلق عوارض و صادريات.
٣٢٦: سؤال: سؤال مىشود كه كسى زكاتى بر ذمه او قرار گرفته است در نزد خود نگاه دارد و به مصرف مهمان مستحق و ارباب استحقاق بتدريج برساند، يا آنكه در رفع محصول و بخش آن، بايد به اهلش رساند؟
جواب: با وجود مستحق و عدم عذر شرعى تأخير در اخراج صورتى ندارد، والله العالم.
٣٢٧: سؤال: كسانى كه زكات مىگيرند بايد اصول دين خود را به دليل، دانسته باشند به مرتبه‌اى كه خود را مطمئن كرده باشند يا ضرور نيست تحقيق اين گونه مراتب، همين كه فقير و محتاج است و نماز مىكند به او مىتوان داد؟
جواب: همين كه شيعه و نمازگزار است و فسادى از او ظاهر نيست ظاهرا كافى است و تفحص واجب نيست. اگر چه احوط اعتبار عدالت است، اما وجوب آن بر حقير ظاهر نيست. والله العالم.
٣٢٨: سؤال: عشر و نصف عشرى كه فقها فرموده‌اند، در مثل قنواتى كه خرج او بسيار مىشود از جهت مقنى و مميز، از كدام يك محسوب مىشود و وجه اجاره ملك را هم زكات بايد داد يا نه؟
جواب: اخراجات بسيار باعث كم شدن از عشر نمىشود، الا در آنجايى كه شرع فرموده است و آن مواضعى است كه بالا آوردن آب و به زمين رساندن محتاج به آلتى باشد مثل چرخ و دولاب و شتر باركش و امثال آن و خرج قنوات. و حفر نهر و امثال اينها از اين بابت نيست، و اما وجه اجاره، پس اگر مراد اين است كه وجهى كه در عوض اجرت زمين مىگيرند زكات دارد يا نه؟ آن زكات ندارد. و اگر مراد اين است كه كسى كه زمين را اجاره مىكند به وجهى و زراعت مىكند، آيا اين وجه را از جمله مؤنه

(١٦١)