بكند در آن كار و تعطيل كند تا وقتى كه تمام شود. و در قسم اول، جايز نيست كه عملى از براى غير مستأجر بكند بدون اذن او، و مستأجر مالك جميع منافع او مىشود، مگر در اوقاتى كه عادت جارى نشده به كار كردن در آن. مثل قدرى از شب كه براى خوابيدن و راحت كردن است، كه در آن وقت، جايز است كار كردن براى غير، بدون اذن او، مگر آنكه باعث ضعف و بازماندن از امور مرجوعه مستأجر شود، و اين در امورى كه منافات دارد با عمل، ظاهر است، اما مثل اجراى صيغه عقد يا تعليم آيه قرآن و غير آنكه منافات ندارد با كار كردن به اعضا و جوارح، مثل خياطى كردن، پس در آن دو وجه است: اظهر، جواز است، نه از جهت محض شاهد حال مستأجر كه راضى است به اين، چنان كه در تكلم كردن با غلام غير است، بلكه از جهت آنكه معلوم نيست كه اين منفعت خاصه منتقل شده باشد به مستأجر.
و همچنين در قسم دوم، جايز نيست عملى كه منافات با عمل مستأجر داشته باشد. و اما هرگاه منافات نداشته باشد، مثل عقد و تعليم، پس ظاهر اين است كه اشكال در جواز آن نباشد، چون در اينجا جميع منافع او منتقل به مستأجر نشده و در مسالك احتمال منع در اينجا نيز داده و آن ضعيف است. و اما اجير مطلق، پس آن است كه اجير شود از براى عملى با تعيين مدت بدون شرط اينكه خود او مباشر او شود، مثل اينكه اجاره كند او را كه يك روز عمل خياطى از براى او تحصيل كند، يعنى خواه، خود او بكند يا غير را بدارد به آن عمل، خواه آن يك روز را معين كند كه كدام روز است، يا تعيين نكند، يا آنكه به خودى خود اجير شود از براى عمل معين كه خود، مباشر آن باشد، بدون تعيين مدت، مثل اينكه اجاره كند او را كه قبايى را بدوزد به خودى خود، بدون تعيين مدت در آن، يا اينكه اجير شود از براى عملى معين بدون تعيين مدت و شرط مباشرت، مثل آنكه اجاره كند او را كه تحصيل كند دوختن قبايى را بدون تعيين مدت و بدون شرط اينكه خود او بدوزد. بدان كه مراد از عدم تعيين مدت، آن است كه نگويد در يك روز يا دو روز يا فلان روز هر چند در نظر باشد كه در ظرف اين سال يا اين ماه باشد و اگر بالمره زمان مبهم باشد، پس آن

(٢٩٣)