والثانى: ان يكون المراد مطلق الكلام الشعرى والشعراء من يأتون به نظما كان او نثرا فهم مذمومون الا من يأتى بالكلام الشعرى للدفاع والمجادلة بالاحسن من المؤمنين فالاستثناء ايضا متصل.
والثالث: ان يكون المراد بالشعراء الجماعة المعهودة التى قدمنا ذكرهم بأن يكون اللام للعهد فالاستثناء منقطع واما الحديث فهو ردع عن ارادة الشعر بمعنى مطلق الكلام الموزون فلا منافاة له مع ظاهر الآية.
ثم قال في الصافى: يمكن التوفيق بين التفسيرين يعنى تفسير الشعراء بالمبطلين والمغيرين لدين الله كما ورد في الحديث وبالشعراء الذين صناعتهم الشعر بارادة كلا المعنيين فأن حجج المبطلين من اهل الجدل اكثرها خيالات شعرية لا حقيقية لها وتمويهات لاطايل تحتها كأقاويل الشعراء فكلا الفريقين سيان في انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا ان ذكر اتباع الغاوين انما هو بالنظر الى من له رياسة في الاضلال من اهل المذاهب الباطلة فأنكار احد المعنيين في الحديث يرجع الى انكار الحصر فيه.
اقول ان هذا الكلام خروج عن طريقة فهم الالفاظ لان غاية الامر جواز استعمال اللفظ في معنى عام يشمل المعنيين ومع ذلك فيتبع متعلقات ذلك اللفظ لما اريد منه بمعنى مناسب للقدر المشترك واما جعل بعض متعلقاته راجعا إلى احد المعنيين الاوليين دون الآخر فليس من طريقة اهل اللسان ولا يناسب ما اخترعه هو ومن وافقة في طريقه الجمع ما بين ما ورد من مختلفات الاخبار في بطون الآيات ايضا كما لا يخفى فالانسب فيما رامه من التوفيق ان ينزل الشعراء على معنى عام يشمل صاحبى صناعة الشعر والمبطلين من اهل الجدل والاتباع على مجرد الاصغاء والاستماع الركون اليه كما في قوله تعالى " يستمعون القول فيبتعون احسنه " لا خصوص الاتباع من حيث الرياسة والمرؤسية ثم ان قوله فأنكارا احد المعنيين يرجع الى انكار الحصر فيه، ينافى ما ذكر في الحديث عن الحصر في خلافة حيث قال وانما اعنى بذلك الذين وضعوا دينهم بآرائهم.
فظهر أن الاولى والانسب بالمقام السابق، ان الآية دفع لقول من قال انما يقول (ص) قول الشعراء.

(٢٣٥)