كسوه زوجه از باب امتاع است نه تمليك، (چنان كه اقوى واظهر است) پس الحال كه آن لباس مستعمل مال زوج است لازم نيست بر او خمس آن، از راه آنكه فاضل مؤنه است از ربح سال، بلكه در حكم مالى است كه خدا به او تازه عطا كرده، پس خوب تأمل كن كه مسألة دقيق است. والله الموفق للصواب.
٣٧٧ - سؤال: شخصى وجهى به فقيرى داده و آن فقير تصرف نموده در صورت جهل به مسألة قدرى از آن وجه را اضطرارا به مصرف رسانيده و قدرى ديگر را بعضى تصرفات نموده و بعد از تحقيق مسألة كه معلوم شده كه آن وجه بر او حلال نبوده، آيا در آن تصرفات عاصى مىباشد يا نه؟ وعلى التقديرين آيا آن تصرفات به صحت مقرون است يا نه؟ و چنانچه به مصرف رسيده باشد برئ الذمه است يا نه؟ و آنچه باقى مانده است صرف ملبوس و مأكول خود مىتواند كرد يا نه؟
و هر گاه پنبه از بابت وجوه بر به فقيرى دادند و آن فقير، پنبه را كرباس نموده و الحال به جهت جهل در مسألة تشكيك دارد كه آيا اخذ اين وجه از براى او مجاز بوده يا نه، در اين صورت مىتواند كه آن كرباس را ملبوس نموده، بعد از تحقيق مسألة به هر چه تكليف او است عمل نمايد، يا آن كه ممنوع از تصرف است تا تحقيق مسألة نمايد؟
جواب: از مسألة هاى مال گرفتن فقير، بوى وسواس مىآيد، و من از بوى وسواس بسيار متنفر مىباشم. به هر حال هر گاه كسى چيزى به فقير بدهد، از براى فقير جايز است اخذ آن به هر حال، در صورتى كه علم ندارد كه زكات است و هر گاه علم دارد كه زكات است و خود مىداند كه مستحق زكات نيست بر او حرام است و هر گاه نمىداند كه مىتواند گرفت يا نه، باز هم چون مسلمى به او زكات داده، عمل آن مسلم، محمول بر صحت است و بر او حلال است، هر چند خود جاهل به حال او باشد، خصوصا بعد از تحقيق معلومش شد كه مستحق بوده است و تصرفات سابقه ولاحقه همه صحيح است و برائت ذمه از دين حاصل مىشود و عبادات در آن لباسها صحيح است.
٣٧٨ - سؤال: هر گاه شخص عادلى غير مجتهد در قريه يا شهرى باشد و در نزد او از وجوه بر، مثل خمس وغيره بياورند تقسيم مىتواند نمود يا نه؟

(١٩٨)