مباشرت ولى ببدنه و تعيين آن بر آن (خصوصا هرگاه ولايت را از براى نساء هم قايل بشويم، خصوصا در وقتى كه عبادات ميت از غير عذر فوت شده باشد و خصوصا هر گاه شصت سال، عمر كرده باشد و يك نماز صحيح نكرده باشد و ولى ضعيف و بىطاقت باشد، خصوصا هرگاه پدر و مادر هر دو فوت شده باشند و قايل شويم كه از براى مادر هم واجب باشد) شكى نيست كه عسر و حرج عظيم است و كسى هم نديده‌ايم كه در اينجا قايل به فرق شده باشد. پس جواز استيجار ولى از براى ميت اقوى است.
و اشكال در متبرع بيشتر از مسئله استيجار است و از اين جهت ابن ادريس و علامه در منتهى منع از جواز تبرع غير از ولى كرده‌اند، هر چند به اذن ولى باشد، به سبب اينكه اصل عدم سقوط فرض است از مكلف به فعل ديگرى. و صاحب مدارك بعد از اينكه اين قول را از ايشان نقل كرده، گفته است كه قوت اين قول ظاهر است و در تحرير گفته است كه هرگاه اجنبى از براى ميت، روزه بگيرد بدون اذن ولى، اقرب عدم اجزاء است، و اگر ولى او را امر كند يا استيجار كند، پس در آن نظر است.
و در نزد حقير اظهر اين است كه در اينجا هم به فعل متبرع ساقط شود، به جهت آنكه از اخبار بسيار بر مىآيد كه هر كس عملى بكند از براى ميت، آن عمل از براى ميت خواهد بود، نه محض ثواب او، و دلالت دارد بر اينكه به عنوان قضا خواهد بود از براى او و اينكه اين منشأ رفع عذاب او مىشود به سبب ترك عمل، كه همه اينها ظاهرند در سقوط اعمال واجبه از ميت، ديگر بقاى وجوب بر ولى معنى ظاهرى نخواهد داشت، و از جمله آن اخبار، روايت عبد الله بن ابى يعفور و ده حديث ديگر يا بيشتر به يك مضمون، همگى دلالت دارند بر جواز قضا از ميت بالعموم كه پيش به آنها اشاره كرديم و از جمله آنها اخبار بسيار است كه دلالت دارند بر اينكه غير ولى هم كه بكند از براى ميت خواهد بود و آن اخبار، را على بن طاوس حسنى در رساله خود ذكر كرده و شهيد (ره) در ذكرى نقل كرده، مثل روايت على بن جعفر عن اخيه موسى (ع): قال: حدثنى اخى موسى بن جعفر (ع) قال: سئلت ابى جعفر بن محمد عن الرجل هل يصلح له ان يصلى عن بعض موتاه فقال:

(٢٥٩)