آن زمين مخروبه (١) شود و موات (٢) شود، پس يا اين است كه صاحب آن معلوم (٣) است يا معلوم نيست و در صورت دوم، يا اينكه مىدانيم كه الحال مالك ندارد و وارث مالك منقرض (٤) شده كه آن را بلا مالك مىگويند و آن مال امام است يا نمىدانيم كه مالك آن

١ و ٢ و ٣ و ٤: اين فتواى اكثر و مشهور، است ليكن جاى كلام و سخت قابل اشكال است:
در لسان حديث، زمين به چند قسم تقسيم مىشود:
١). زمين دايرى كه صاحب و مالك آن مشخص است.
٢). موات بالاصاله: زمينى كه مسبوق به احياء نباشد.
٣). زمينى كه مالك يا مالكانش از آن اعراض و صرفنظر كرده‌اند و يا به جاى ديگر كوچ كرده و رفع مالكيت از آن كرده‌اند و يا در اثر حوادث و بلا از بين رفته‌اند.
٤). ارض خربه: زمينى كه مالكش به اداره و آبادى آن نپرداخته و اينك خراب گشته است نه به حدى كه " موات " بر آن صدق كند.
٥). موات بالعرض: زمينى كه قبلا احياء شده و اينك رها شده و مجددا موات گشته است.
تكليف مورد اول روشن است و ترديدى نيست كه مورد دوم و سوم از موارد انفال و مال امام (ع) است. بحث در مورد چهارم و پنجم است:
راجع به مورد چهارم چند حديث وارد شده كه شخص ديگرى مىتواند بيايد و ارض خربه را داير كند و مالك قبلى هيچ گونه ادعائى نمىتواند داشته باشد و چون در يك حديث (حديث سليمان ابن خالد) امام (ع) مىفرمايد " فليؤد اليه حقه ". از اين جمله برداشت كرده‌اند كه مالكيت مالك قبلى باقى است و تنها همين نكته موجب شده كه فتواى فوق را بدهند و در نتيجه " خراب شدن زمين " را موجب سلب مالكيت ندانند در حالى كه مراد از جمله مذكور حقوق احتمالى ديگرى غير از مالكيت است كه ممكن است در زمين مانده باشد مانند چوب، وسايل ورافتاده، سنگ و آجرى كه قابل استفاده باشد، يا درخت حى و زنده‌اى كه در گوشه‌اى پا برجا باشد كه مال مالك قبلى است.
فتواى مذكور موجب شده كه حضرات (رضوان الله عليهم) صحيحه ابو خالد كابلى را همراه چند روايت ديگر كه تصريح دارند بر اينكه مالكيت مالك قبلى منتفى مىشود، كنار بگذارند و آنها را با جمله " فليود اليه حقه " تاويل فرمايند و روشن نيست كه اين چگونه راه " جمع بين الاخبار " است؟ در صورتى كه موضوع اين جمله خاص، چيز ديگر است و عموم و اطلاق اخبار مذكور چيز ديگر.
راجع به مورد پنجم: عجيب اين است كه بعضىها پس از عبور از مسئله ارض خربه به سبك بالا، از همان جمله مذكور استفاده كرده‌اند كه زمين موات بالعرض نيز " حق مالك " قبلى است.
و بعضى ديگر تمسك كرده‌اند بر اينكه " نواقل ملك " مشخص و روشن است از قبيل: بيع، هبه، وقف، مهر قرار دادن، ارث و ارتداد. و در اين نواقل ملك، چيزى بنام " خراب شدن زمين " و يا " موات شدن آن " نيست.
بديهى است چنين استدلالى سالبه بانتفاء موضوع است زيرا براى مالك قبلى در ارض خربه و موات بالعرض مالكيتى نمانده تا نياز به ناقل باشد. و عجيب تر اينكه با وجود آن همه احاديث بعضىها ارض خربه و موات بالعرض را به يك معنى گرفته‌اند و هر دو را به يك چوب رانده‌اند البته به نفع مالك قبلى.
بعضى از فقها خصوصا علماى اخبارى مانند مرحوم حر عاملى و ديگران علاوه بر اينكه مالكيتى براى شخص قبلى در موات بالعرض و در ارض خربه قايل نيستند در كتابهايشان باب ديگرى باز كرده و " ارض معطله " را نيز مسلوب المالكيه، مىدانند يعنى " عطله " را موجب سلبه مالكيت مىدانند و به حديث يونس از امام كاظم (ع) كه مىفرمايد هر كسى زمينى را سه سال معطل نگاه دارد از او گرفته مىشود و به شخص ديگر داده مىشود، عمل مىكنند و بدان معتقدند.

(٣٥٠)