عن المال كما يدافع عن نفسه وان قل لكن لا يجب. وهو ظاهر اللمعة. ولابد من تقييده بما لا يوجب فوت المال هلاك نفسه وما ماثله. ومما يدل على عدم الوجوب صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما قال، قال رسول الله (ص): من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: ولو كنت لو لتركة المال ولم اقاتل.
وفى معناه حسنة الحسين بن ابى العلا وغيرها. واما الاخبار الكثيرة الدالة على الامر بقتل من تعرض للمال فلم يعمل الاصحاب بها على اطلاقها. وكيف كان فلا ريب ان اظهر الجواز مع ظن السلامة مراعيا للمتدرج الاسهل فالاسهل.
اما العرض فقالوا: ان حكمه حكم النفس. ويشكل اطلاقه اذا اشتمل على هلاك النفس بالمدافعه كما صرح به في التحرير فيجوز الاستسلام لاولوية حفظ النفس وتمام الكلام في هذه المسائل لا تقتضيه المقام.
واما الاخبار الدالة على عدم جواز المقاتلة للدعاء الى الاسلام بدون اذن الامام او نايبه الخاص فكثيرة لا نطيل بذكرها.
واما جريان ساير احكام الجهاد من الغنيمة وكيفية القسمة وغير ذلك فلم يثبت فيه (١) وكك، لا يشترط فيه الحرية والذكورية بل يجب على الحر والعبد والانثى اذا احتيج اليهما.
بخلاف الجهاد الحقيقى الذى مع حضور الامام. والى ذلك اشار (٢) في القواعد بقوله: واذا

١ و ٢: وفى العبارة خلط واغلاق وليس يفهم مراده فما هو مرجع الضمير؟ هو القتال الدفاعى عن النفس والمال والعرض؟ او القتال باى اقسامه الا ما كان مع حضور الامام. وعبارة القواعد منحصر (تصريحا) في الدافع عن الاسلام، وان كان الدفاع عن النفس كذلك ايضا. انما يريد المصنف قد سره من جعل الموضوعين موضوعا واحدا ان يجرى كليهما بمجرى واحد في كونهما قتالا لا جهادا. وهذا كما ترى خلاف المشهور لانهم قسموا الجهاد الحقيقى على قسمين: الجهاد الابتدائى ومع حضور الامام او نائبه الخاص، والجهاد الدفاعى عند هجوم العدو والخوف على بيضة الاسلام والمسلمين ولو من دون اذن الامام ونائبه الخاص بل تحت رئاسة السلطان الجاير له صرح فيه في الدروس.
والمصنف في هذه المسئلة من اولها، في مقام يريد ان يثبت ان الجهاد الحقيقى هو الاول فقط.
وقول المصنف " قدس سره " هنا " واما سائر احكام الجهاد من الغنيمة و.... فلم يثبت " ينتقض بما اوجب من تعيين الرئاسة بل اوجب تعينها في زمن الغيبة. هل الرئيس، رئيس للمقاتلة فقط؟ او ليست الغنيمة، من امور الحرب والمدافعة؟؟ او يحرم للمسلمين المدافعين اخذا الغنيمة من اموال الكفار؟ فماذا يفعلون بعد اخذ الغنيمة؟
ايبقون حائرين ومتحيرين او يقتلون انفسهم، بعضهم بعضا، لتملك الغنايم؟ -؟

(٣٦٢)