مثل آن بكند، تأخير كرده بود تا بر وجه كامل بكند و هكذا.
پس از اينجا ظاهر مىشود كه هرگاه قضاى ميت از اين باب باشد كه مسامحه در تحصيل مسائل كرده و تمام عمر نماز را بر وجه باطل كرده، كمال وضوح دارد كه داخل اين اخبار نباشد و خصوصا به ملاحظه تنكير لفظ صلوة و صيام در حديث، و هرگاه خروج غير اين قسم از ساير افراد ترك عصيانا، غير ظاهر باشد خروج اين قسم كافى است، به جهت عدم قول به فصل. و به هر حال اصل برائت دليلى است قوى. و تمام كردن مطلب به اطلاق اين اخبار كمال صعوبت دارد، خصوصا بنابر اشهر و اقوى در حبوه كه ثبوت آن مجانا است و در عوض صوم و صلوة نيست.
و اما دليل ابن جنيد و ابن زهره را در كفاره عوض نماز، پس به آن بر نخورده‌ام.
و اعتماد بر ظاهر اجماعى كه نقل كرده، با وجود آن اخبار، مشكل است.
و اما مسئله روزه، پس ظاهر و مشهور نيز همين است كه واجب است قضاى آن بر ولى، خواه روزه به سبب عذرى فوت شده باشد يا عمدا، و شهيد (ره) در دروس گفته است: لو تمكن من القضاء و مات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولى سواء كان صوم رمضان او لا وسواء كان له مال او لا ومع عدم الولى يتصدق عن اصل ماله عن كل يوم بمد وقال المرتضى يتصدق عنه، فان لم يكن له مال صام وليه. وقال الحسن يتصدق عنه، لا غير وقال الحلى مع عدم الولى يصام عنه من ماله كالحج والاول اصح. و پيش دانستى قول محقق را كه شهيد در ذكرى نقل كرده و از شيخ خود عميد الدين نقل كرده بود تقويت آن را و خود هم ميل به آن كرده و صاحب مدارك هم اين را تحسين كرده و در نظر حقير هم قوت دارد. و از آنچه گفتيم، دليل مشهور، دليل محقق و تابعين او ظاهر مىشود.
و اما چون در مسائل روزه تفصيلات ديگر هم هست پس بايد متعرض آنها شد. پس مىگوييم كه روزه يا به سبب مرض فوت شده و يا به سبب سفر و حيض، پس اگر به سبب مرض فوت شده، پس يا اين است كه متمكن نشده از قضاى آن تا فوت شد و يا متمكن

(٢٤٦)