بلكه مخالفتى در نظر نيست، الا آنچه از مختلف از ابن عقيل، نقل كرده در صوم، لكن از سيد مرتضى (ره) دعواى اجماع بر لزوم قضاى صوم في الجمله نيز ظاهر مىشود. و همچنين از ابن زهره. و بهر حال، اشكال در ثبوت آن في الجمله نيست و تمسك عامه به آيه شريفه " ليس للانسان الا ما سعى " ضعيف است، اما اولا: پس به جهت تخصيص آن به ادله، چنان كه جزما مخصص است به حج و غير آن، و اما ثانيا: پس اين نيز نتيجه ايمان و سعى او است در تحصيل عقايد حقه.
و همچنين تمسك به حديث نبوى (ص): اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. و جواب از آن اولا نيز تخصيص است چنان كه گذشت و ثانيا اينكه اين نيز داخل عموم انتفاع از علم اوست يا از ولد، و بعضى ملتزم شده‌اند كه ثواب از براى ولى است، و لكن مسقط قضاست از ميت و آن بعيد است.
پس بايد بيان تفصيل مسئله را كرد و آن، محتاج است به بيان چند مطلب: مطلب اول: اينكه آنچه را بايد قضا كرد، كدام نماز و روزه است و هر چند فقها اين مسئله را در كتاب صلوة جدا معترض شده‌اند و در كتاب صوم جدا، و بعضى در كتاب صلوة متعرض نشده‌اند، مثل محقق در شرايع و علامه در قواعد و سيد مرتضى در انتصار و به هر حال در تعيين نماز و روزه‌اى كه قضا بايد كرد چند قول است. اول، قول مشهور است على الظاهر و آن تعميم حكم است، يعنى لازم است قضاى جميع آنچه فوت شده، خواه با عذر باشد يا بى عذر، چنان كه شهيد ثانى در مسئله حبوه فرموده‌اند كه ظاهر نص و اطلاق فتوى اقتضا مىكند عدم فرق ما بين صوم و صلوتى كه عمدا فوت شده باشد يا با عذر، بعد از آنكه نقل كرده از بعضى اختصاص حكم را به وقتى كه فوت شده باشد با عذر، و بعد از اين گفته است كه باكى نيست به اين قول و نصوص هم منافاتى با اين ندارد و از شهيد اول در ذكرى نيز همين ظاهر مىشود. ظاهر اين است كه اين " بعض " كه نقل قول از او شده است محقق (ره) است در جواب مسائل جمال الدين بن حاتم مشغرى كه گفته كه بر ولد است قضاى آنچه فوت شده است از ميتى از نماز و روزه، به جهت عذرى مثل سفر و مرض و حيض، نه آنچه عمدا ترك كرده با قدرت، و شهيد از

(٢٤٣)